آيا گرفتن خسارت ديركرد وام و بدهي توسط بانك‏ها، جنبه شرعي دارد؟
متن پاسخ: همه مراجع به جز آيات عظام فاضل، صافي و مكارم{ خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست }امام، استفتاءات، ج 2 دين، س 5؛ آيت‏الله صافي، جامع الاحكام، ج 2، س 1995؛ آيت‏الله تبريزي، استفتاءات، س 2116؛ آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1184؛ آيت‏الله سيستاني، Sst، قرض و بانك؛ دفتر آيت‏الله وحيد، آيت‏الله نوري، آيت‏الله بهجت و آيت‏الله خامنه‏اي آيت‏الله مكارم{ جريمه دير كرد اگر به معناي سود اجباري باشد، جايز نيست؛ ولي اگر جنبه تعزير از سوي حكومت داشته و به صورت عادلانه باشد و يا در ضمن عقد لازم جداگانه‏اي شرط شده باشد، جايز است }آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 1، س 663، ج 2، س 1702 آيت‏الله صافي{ خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست؛ مگر اينكه در ضمن عقد لازم شرط شود و براي مهلت و تأخير در مطالبه نباشد }آيت‏الله صافي، جامع الاحكام، ج 2، س 1995 آيت‏الله فاضل{ خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست؛ مگر با سه شرط .

1 در ضمن عقد لازم شرط شود،

2 طرف مقابل بتواند آن را بپردازد،

3 مقدار آن نيز معلوم باشد .
456--كاهش ارزش پول-احكام قرض-قرض ربوي