فقه شیعه با اتکا به اهل بیت و ثقل اصغر ادامه پیدا کرد و این اهل بیت بودند که احادیث را جمع آورى کردند و این على بود که پس از رسول صلى الله علیه و آله کتابى در تفسیر قرآن و کتابى در روایات رسول به دست داد.
پس از پیامبر اسلام، فقه اسلامى به رشته هاى گوناگونى پراکنده شد، که مى توان آنها را در دو عنوان فقه عامه (اهل سنت) و فقه شیعه خلاصه کرد.
فقه شیعه با اتکا به اهل بیت و ثقل اصغر ادامه پیدا کرد و این اهل بیت بودند که احادیث را جمع آورى کردند و این على بود که پس از رسول صلى الله علیه و آله کتابى در تفسیر قرآن و کتابى در روایات رسول به دست داد.
این کتابها که سرشار از بابهاى علم بود به وراثت به امامان شیعه رسید. على علیه السلام مىگوید: رسول بزرگ به من هزار باب آموخت که از هر باب هزار باب دیگر به دست مىآمد و گشوده مى گردید. این بابها شاید همان قواعد کلى و اصول جامع هستند که مسائل زیادى را حل مى کنند و توضیح مى دهند.
فقه شیعه که در زمان رسول خدا در قسمتهاى معرفتى و عقیدتى و در زمان امام امیرالمؤمنین در قسمت فتوحات و غنایم و جنگ داخلى و حقوق بین الملل رشد کرد، در زمان امام حسن در قسمت پنهانکارى و سازندگى و در زمان امام سجاد در قسمت دعا و معارف و در زمان امام باقر و صادق در قسمتهاى مختلف فروع و اصول مذهب و مسائل حکومتى و امامتى به غنا میرسد.
با وجود امام معصوم فقهه شیعه نیاز چندانی به استنباط ندارد که مسائل با ارتباط با معصوم حل میشوند اما پس از معصوم و داستان غیبت این نیاز تشدید شده و فقه شیعه نیز نیاز به بررسی قواعد استنباط پیدا میکند. این رشد در فقه عامه زود انجام شد چون به اعتقاد آنها پس از حضرت رسول، وحی قطع شده است.
حجم کثیر روایات معصومین و دسترسی به آن حضرات باعث شد که فقهای شیعه کمتر به فکر گسترش قواعد فقه بپردازند و این است که فقه شیعه در این دوره تحت تأثیر وسعت فقه عامه قرار گرفته همانطور که شیخ در اول مبسوط خود اقرار مىکند.
اما آنچه فقه عامه را محدود ساخته، جدایى از ثقل اصغر و توجه به «حسبنا کتاب اللَّه» است که در نتیجهى نارسایى وحى و گسترش احکام و مسائل مستحدثه، نیاز به قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع را مطرح مىکند.
علمای اهل سنت مسائل اسلامی را به دو بخش تقسیم میکنند:
1-مسائل منصوص
2-مسائل غیر منصوص
احکامی را که در کتاب و سنّت به طور عموم یا خصوص مطرح شده در بخش اول جای میدهند و احکامی که مطلقا از آن نام برده نشده (البته به اعتقاد آنان) در بخش دوم. و از آنجا که تعطیل، در مسائل اجتماعی ممکن نیست ناچار به فکر پر کردن این خلأ افتاده و مسئله اجتهاد را در اینجا به میان کشیدهاند و اکثریت آنها به این بهانه که راه علم و آگاهی به احکام بسته است دست به دامان راههای غیر علمی (طرق ظنی) شدهاند.
آن راهها عبارتاند از «قیاس»، «استحسان»، «مصالح مرسله» و «سد ذرایع» که هر کدام اینها در کتب اصولی توضیح داده شدهاند.
اهل سنت به این طریق زمینه اجتهاد را فراهم میکنند و بر این پایهها احکام را استنباط یا بهتر است بگوییم جعل میکنند.
البته اقلیتی در میان آنها هستند که «ظاهریه» نامیده میشوند و هر گونه اجتهاد را در بیرون دایره کتاب و سنّت، ممنوع میشمرند ولی این عده در اقلیتند.
سپس برای آنها این مسئله مطرح است که آیا به راستی در اینگونه موارد حکم الهی ثابتی وجود دارد؟ یا خالی از حکم است؟ و آنچه را فقیه با ظن و گمان خود تشریع میکند از سوی خداوند در حق او و مقلدینش امضاء میشود؟
بسیاری از محققین عامه عقیده دوم را پذیرفتهاند و این همان چیزی است که به عنوان «تصویب» از آن یاد میکنند. به این ترتیب برای هر فقیه، حق قانونگذاری وجود دارد و خداوند، سرانجام، آن را امضاء میکند و حکم الهی میشود.
برای روشن شدن این سخن به سراغ کلامی از غزالی میرویم که در کتاب معروفش به نام «المستصفی فی علم الاصول» آورده است.
او میگوید:
مسئلة: فی الرد علی من حسم سبیل الاجتهاد بالظن ولم یجوز الحکم فی الشرع الا بدلیل قاطع کالنص و ما یجری مجراه،یستدل عدل علی ذلک باجماع الصحابة علی الحکم بالرأی و الاجتهاد فی کل واقعة وقعت لهم لم یجدوا فیها نصا؛
یعنی هدف از عنوان این مسئله، این است که به آنهایی که از اصل، با اجتهاد ظنی مخالفند و برای احکام شرع همه جا دلیل قاطع مانند نص و آنچه هماهنگ با نص است (اجماع و دلیل قطعی عقل) میطلبند پاسخ گفته شود، دلیل ما در این مسئله اجماع صحابه است که در هر واقعهای که برای آنها روی میداد و نصی در آن نمییافتند به رأی و اجتهاد ظنی خود عمل میکردند. (المستصفی،ج 2 ص 241)
سپس مثالهایی را ذکر میکند که هر یک از صحابه در آن اجتهاد کردند و نوعی با آن برخورد نمودند که گاه با دیگران نیز متفاوت بود (مانند مسئله تقسیم بیتالمال که آیا تفاوت در آن جایز است یا نه).
او در مبحث تخطئه و تصویب میافزاید:
اما سائر المجتهدات التی یلتحق فیها المسکوت بالمنطوق قیاسا و اجتهادا فلیس فیها حکم معین اصلا اذ الحکم خطاب مسموع او مدلول علیه بدلیل قاطع و ما لیس فیها خطاب و نطق حکم فیها اصلا،الا ما غلب علی ظن المجتهد.
یعنی: در اموری که انسان اجتهاد میکند و حکم مسائل مسکوت در شرع را از طریق قیاس و اجتهاد به مسائل منصوص ملحق میسازد، حکم معینی اصلا وجود ندارد زیرا حکم، خطابی است که از طریق نقل شنیده شده باشد و یا به دلیل قطعی مسلم گردد و چون در مورد اجتهاد، خطاب و نطقی در کار نیست بنابراین حکمی وجود ندارد مگر آنچه را که گمان غالب مجتهد بر آن است. (المستصفی فی الاصول ج 2 ص 367.)
نویسنده کتاب «المدخل الفقهی العام» (مصطفی احمد الزرقاء) در کتاب محققانه خود که بسیاری از مسائل اصول فقه را توأم با مسائل فقهی مطرح کرده، در بحث قیاس چنین میگوید:
لا یخفی ان نصوص الکتاب و السنة معدودة متناهیة و الحوادث الواقعة و المتوقعة غیر متناهیة،فلا سبیل الی اعطاء الحوادث و المعاملات الجدیدة منازلها و احکامها فی فقه الشریعة،الا طریق الاجتهاد بالرأی الذی رأسه القیاس.
یعنی نصوص کتاب و سنت محدود و متناهی است و رویدادهای زندگانی انسانها یا حوادثی که احتمال وقوع آن میرود، نامتناهی است بنابراین برای اینکه همه رویدادها و معاملات مستحدثه، محل لازم و احکام خود را در فقه اسلامی پیدا کنند، راهی جز اجتهاد به رأی نیست که در أس آن مسئله قیاس قرار دارد. (المدخل الفقهی العام،ج 1 ص 74.)
سپس از«شهرستانی» نویسنده کتاب «ملل و نحل» دلیلی در زمینه وجوب اجتهاد و قیاس نقل کرده که روح آن همان محدود بودن نصوص کتاب و سنّت و نامحدود بودن حوادث است.
بعد از آن، مثالهایی در این زمینه ذکر میکند که نشان میدهد منظور قیاس ظنی و قانونگذاری فقیه در مسائل غیر منصوص است، مانند قیاس حال متولی وقف بر ولیّ یتیم، و گرفتن احکام وقف از مقایسه با احکام وصیت، و قیاس احکام اجاره به بیع، و قیاس تغییر صورت یافتن عین مغصوبة به تلف عین(یعنی فی المثل اگر کسی مقداری گندم را غصب کند و آن را تبدیل به آرد نماید موظف نیست آن آرد را به صاحب گندم برگرداند بلکه این تغییر شکل حکم تلف را دارد و تنها باید مثل آن گندم را به صاحبش برگرداند).
جالب اینکه سرّ حیات فقیه اسلامی و گسترش و شمول آن را همین مسئله اجتهاد ظنی به آن صورت که گفته شد میداند و معتقد است اگر پای قانونگذاری فقیه در میان نباشد فقه از حرکت خواهد ایستاد.
به عین عبارت او توجه کنید:
ان هناک جماعة من فقهاء بعض المذاهب لم یقبلوا طریقة القیاس فسمّوا الظاهریة ولم یکن لمذهبهم هذا حیاة و وزن لمخالفته ضرورات الحیاة التشریعیة،بل القیاس هو سرّ سعة الفقه الاسلامی الشاملة کما کان و ما یکون من الحوادث.
یعنی جماعتی از فقهای بعضی از مذاهب هستند که طریقه «قیاس»را نپذیرفتهاند. آنها «ظاهریه» نامیده میشوند و برای مذهب آنها حیات و وزنی نیست، زیرا آنها با ضرورتهای حیاتی تشریعی مخالفند، اصولا قیاس، رمز گسترش فقه اسلامی و شمول آن نسبت به حوادث گذشته و آینده است
فقه شیعه حاشیهای بر فقه اهل سنت
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.