شيعه معيار قابل قبولي براي حجيت احاديث ندارد.
متن پاسخ: : فقهاى شيعه معتقدند آنچه لازمه حيات بشر بوده در قرآن، روايات پيامبر و ائمه اطهار (عليه السلام) به صورت كلى و يا جزئى آمده و بيش از 35 هزار حديث رسيده از آنها اين حقيقت را ثابت مى سازد.
حالا بايد ديد آيا فقهاى شيعه اين روايات را بدون چون و چرا مى پذيرند يا پس از بحث و بررسى دقيق، احكام را از آنها استنباط مى نمايند اساساً از چه راهى ثابت مى شود حديثى حجت است و حديث ديگر حجت نيست .
براى روشن شدن جواب ناگزيريم مطلب را در سه بخش مورد بررسى قرار دهيم.
1- اصل صدور 2- جهت صدور 3- كشف دلالت حديث
توضيح: هر سخنى كه از شخصى براى ما نقل شود و متضمن دستوراتى باشد به آن ترتيب اثر نمى دهيم مگر اينكه
اولا براى محرز شود كه انتساب سخن به آن شخص واقعيت دارد (اصل صدور) و ثانياً مطمئن شويم كه اين دستورات را از روى ترس و اجبار يا مزاح يا ساير جهات صادر نكرده باشد (جهت صدور) و ثالثاً معنا و دلالت آن سخنانى كه نقل شده بر مطلب، واضح و بدون ابهام باشد (جهت دلالت)، و اين هر سه در مورد احاديثى كه از معصومين (عليه السلام) نقل شده نيز صدق مى كند.
1- اصل صدور:
براى اينكه مسلم باشد اين اخبار و سنن از پيامبر و ائمه (عليهم السلام) رسيده، بايد بررسى و تحقيقاتى انجام شود.
براى تحقيق در اين باره علومى همچون علم رجال و علم درايه و جرح و تعديل تأسيس شده است.
به كمك علم رجال راويان احاديث شناسايى مى شوند و همه مطالبى كه به نوعى در خصوص اعتماد يا عدم اعتماد به نقل آنها مؤثر است (مثل مذهب، عدالت، وثاقت، تجرّد رفقه و حديث و قوت يا ضعف حافظه و...) در حدّ امكان جمع آورى مى شود.
و در علم درايه و جرح و تعديل، به بررسى رتبه و درجه حديث (از حيث اعتبار و عدم اعتبار) مى پردازند و اين ارزش گذارى داراى ملاك هاى متعددى از جمله: «اعتبار و عدم اعتبار راويان حديث، قلت و كثرت وسايط و راويان در سلسله سند، وحدت يا تعدّد سند، اتصال يا عدم اتصال سلسله سند و... مى باشد كه بر اساس اين ملاكها، احاديث به انواع متعددى تقسيم مى شود. و بالاخره در اين دو علم (رجال و درايه) مباحث دقيقى وجود دارد كه به كمك آن معلوم مى شود كه به قول كدام راوى مى توان اعتماد كرد و يك حديث در چه رتبه اى بايد قرار گيرد تا بتوان به آن عمل كرد.
2- جهت صدور:
در جهت صدور، اين معنى مورد بحث واقع مى شود كه سخن معصوم براى بيان حكم واقعى و عمومى صادر شده يا به جهتى ديگر، زيرا اين مطلب مورد اتفاق همه متخصصان در اين فن مى باشد كه معصومين (عليهم السلام) گاهى مطلبى را از روى تقيّه گفته اند و يا گاهى يك حكم مربوط به زمان يا شرائط خاصى بوده است، بنابراين براى پى بردن به اينكه حديثى كه از امام معصوم صادر شده به منظور بيان يك حقيقت عام و كلّى (براى همه افراد و همه زمانها) بوده يا نه بايد به امورى كه مى توانند به نحوى در كشف اين مطلب ما را يارى كنند توجه كنيم از آن جمله:
1- زمان صدور (عصر امويان ـ عباسيان و...).
2- مكان صدور (منطقه بيان حكم: مدينه، مكه و...).
3- حالت بيان حديث (منبر، پاسخ به سؤال و...).
4- حاضران مجلس.
5- شرايط ذهنى سؤال كننده.
3- دلالت حديث:
پس از تحقيق در اصل صدور و روشن شدن اينكه حديث از معصوم صادر شده، و پس از روشن شدن اينكه حديث به جهت بيان حكم صادر گرديده نوبت به بررسى متن و الفاظ حديث مى رسد كه آيا جملات حديث بر چه مطلبى دلالت دارند و دلالت آن از چه نوع (دلاله عموم، يا اطلاق يا ظاهر و يا نصّ و...)مى باشد؟ و براى فهم اين مسائل، «عم اصول فقه» تدوين شده است.
و بالاخره بعد از طى اين مراحل است كه مى توان بر اساس يك حديث , حكمى از احكام الهى را استنباط كرد.