ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

نظام حقوق بشر در اسلام

در دوران جدید با تکیه بر «حق»، از «تکلیف» فاصله گرفته شده است و اعتقاد بر این است که اساسا یکی از مهم ترین جلوه ها و ویژگی های دوران جدید، حق مداری یا حق آگاهی است؛ دربرابر تکلیف مداری یا تکلیف آگاهی دوران قدیم.

از این رو پرسش این است که آیا در ساحت دین که به قول همین روشنفکران مربوط به دوران قدیم است، امکان وجود یا تحقق مساله ای به نام حق وجود دارد؟ و آیا عملا چنین گامی صورت گرفته است؟ از این گذشته، آیا صرفا با تکیه محض بر جانب «حقی» و فروگذاشتن جنبه «تکلیفی» امکان نیل به آرمان موردنظر که همان سعادت و آزادی و پیشرفت همه جانبه بشر و توسعه ارکان مختلف وجود او است، وجود دارد؟ آیا آن چه که ثمره عملی و عینی تاکید بر جنبه حقی است، یعنی اعلامیه حقوق بشر، واقعا توانسته است به آن چه که به خاطر آن پدید آمده بود، جامه عمل بپوشاند؟ و اگرنه، آیا این امر به خاطر عدم اجرای درست آن است یا به خاطر اجرای آن و ظهور آثار و پیامدهای ناگوار آن است و… آیا؟

ازاین رو کندوکاو در جوانب گوناگون این مساله، بویژه پس از اثبات ناکارآمدی اعلامیه حقوق بشر، زمینه بحث از یک «الگوی جایگزین» را فراهم و موجه می سازد. به همین خاطر نیاز به بحث درباره اوصاف این الگو پدید می آید و ما را به این پرسش اساسی رهنمون می کند که آیا اساسا امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در ساحت دین اسلام، به عنوان یکی از نامزدهای جایگزینی، وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد، چگونه است؟ و …

برهمین مبنا در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی مساله حقوق بشر، به کاستی های اعلامیه حقوق بشر اشاره شده و نقدهای موجود درباره این اعلامیه، بویژه انتقاد اسلامگرایان از آن مطرح شده است. ازاین گذشته به نقد دیدگاه های اسلامگرایان درباره حقوق بشر، از دیدگاه روشنفکران مختلف پرداخته شده و براساس این موارد، بحث درباره امکان یا عدم امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در اسلام پیش کشیده شده است و در ادامه پاره ای از مقدمات و لوازم این نظام جدید اشاره وار آمده است.

گفته می شود بشر در بسیاری از مراحل و مواقع تاریخی کوشیده است به حل معمای هستی بپردازد و رازهای نهانی موجود در آن را درک کند؛ ازاین رو در آثار و افکار مربوط به این مرحله، انسان به طور فراگیر و عمیق به امور بیرونی (خارج از ساحت وجودی خود) توجه می کند و می کوشد آن ها را به مثابه حقایق و وقایع ثابت و انکارناپذیر ادراک کند. اگرچه تصور می شود در این راه، انسان به عنوان فاعل شناسایی مطرح است، با اندکی تامل دیده می شود که در نظام شناخت و ادراک او از جهان، خود به عنوان بخشی جزئی از سیستم مورد

شناسایی اش مورد بررسی قرار می گیرد و این امر به شکل عجیبی، وجود انسان را ذوب می کند و او را فقط به صورت طفیلی و در ادامه امری بزرگ تر مطرح می کند.

ازاین رو درپی حاکمیت این رویکرد، زمینه یا حتی دلیلی برای بررسی ابعاد وجودی و شخصیتی انسان باقی نمی ماند و به این وسیله یا اساسا دلیلی برای طرح مسائل مربوط به او یافت نمی شود یا پاسخ های آن پرسش ها از قبل آماده است و براساس دیدگاه کلی و حاکم بر فضای فکری و معرفتی، می توان به نکات مبهم و ناگفته پرداخت. گفته می شود این نحوه اندیشه درمیان فلاسفه و متفکران بزرگ بشری – و البته اکثرا غربی – از زمان فلاسفه بزرگ یونان تا دوران ظهور کانت ادامه یافته است و در این مرحله از تاریخ بود که تقریبا به صورت جدی، محوریت انسان به مثابه موضوعی برای فهم و درک مطرح شد و انسان و توانمندی های درونی و بیرونی او، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت.

واضح است که این دو مرحله مهم در حیات بشری، نقشی مهم و اساسی داشته است و هر یک به نوبه خود پیامدهای خاصی را به دنبال آورده اند. البته این پیامدها، فقط به محدوده امور ذهنی یا پردازش های فکری و فلسفی محدود نمی شود و بسی بیش از آن در قلمرو اعمال و افعال انسانی تجسم می یابد که این هم بدون شک، تحولات ملموس فراوانی را در سطح نهادها و موسسات موجود در سطح جامعه بشری به دنبال می آورد که از جمله بارزترین آن ها، بحث درباره وضع و جایگاه انسان در متن این جامعه و نحوه نگاه متقابل این دو به یکدیگر و شیوه ارتباط انسان با نهادهای موجود در جامعه است.

دیده می شود با چرخشی ظاهرا ساده، ولی پرماجرا چه آثاری پدید می آید و چگونه با تغییر جهت نگاه انسان از خارج به داخل خود، تحولات عظیمی در همه ارکان و اعضای فرد و جامعه حاصل می شود. این که دقیقا کارکرد نهادهای مختلف موجود در جامعه، در هر یک از این دو مرحله چه بود و چه تغییری در آن ها ایجاد شد، مطرح نیست. مهم این است که این نکته فهم شود که براساس نحوه نگاه به انسان، یا شیوه نگاه انسان به درون خویش و جهان پیرامون، تحولات مهم و عظیمی رخ می دهد که نمی توان آن ها را صرفا در ردیف یک اتفاق معرفتی گنجاند، بلکه به خاطر تبعات متعددی که در حوزه عملی فرد و جامعه دارد و این امکان که می توان بر هر یک از این دو مرحله، نظام های رفتاری، حقوقی و عملی خاصی را بنا کرد، نمی توان آن ها را به عنوان یک واقعه ذهنی یا رخدادی که فقط برای دسته خاصی از عقلا و فیلسوفان افتاده است، از متن امور کنار گذاشت؛ زیرا چنان که گفته شد، براین تغییرات و رخدادهای معرفتی و ذهنی، تبعات عملی و عینی متعددی مترتب می شود که از فرط فراوانی و گستردگی یا دست کم اعتبار و اهمیت، نمی توان آن ها را نادیده گرفت و موضع و نسبت خود را با آن ها تعیین نکرد.

ازاین رو می توان یکی از مهم ترین آثار و تغییراتی را که درنتیجه تغییر در نحوه نگاه انسان به جهان پدید می آید، پیدایش رویکردهای مختلف درباره اهمیت و اعتبار این نحوه نگرش و پیامدهای عملی آن دانست. زیرا چنان که گفته شد، می توان میان نحوه تلقی انسان، جهت گیری عملی او، تغییر اولویت و ترتیب بندی امور و اصول مختلف و… در این دو مرحله، تفاوت آشکاری قایل شد؛ به همین خاطر نمی توان انتظار داشت که واکنش همه انسان ها – حتی افرادی که درمرکز ثقل این تغییر و تحولات قرار گرفته اند – نسبت به هر دو مرحله یکسان باشد و هیچ گونه تغییری در جهت گیری عملی آن ها نسبت به وضعیت جدید پدید نیاید؛ چه رسد به انسان های دیگری که هم درمرحله قبل و هم در این مرحله، بنا به دلایل مختلف دارای اوضاع و احوال دیگری بوده اند.

بنابراین یکی دیگر از مهم ترین پیامدهای ظهور مرحله جدید، پیدایش آراء و افکار گوناگون درباره وضع جدید است؛ زیرا چنان که گفته شد، مرحله جدید دارای آثار و تاثیرات مختلف – نسبت به مرحله قبلی – است و دست کم تغییراتی را در نحوه تلقی آنان از وضع موجود ایجاد می کند و موجب می شود دربرابر پیامدهای عملی این وضع جدید عملا جهت گیری کنند.

پس از این مقدمه، به نظر می آید اکنون جایگاه حقوق بشر، به عنوان یکی از مسائل و مشکلات مهم عصر جدید، اندکی بهتر فهمیده می شود و امکان پاسخگویی بهتر و روشن تر به پرسش های گوناگونی که در این زمینه قابل طرح است، وجود دارد. از جمله این که چرا مسائل و مناسبات مربوط به این مقوله در قرون گذشته حاصل نشد و انسان ها در دوره جدید توفیق یافتند که هم درباره این موضوع بیندیشند و هم برای آن چارچوب تعیین کنند؟ آیا مساله حقوق بشر، یک نظام فکری، فلسفی، معرفتی، ذهنی و … است یا یکی از پیامدهای یک نظام فلسفی است؟ آیا این مساله بر اثر تغییر کارکرد نهادهای موجود در جامعه پدید آمد یا اساسا به صورت کاملا جدید تاسیس و برقرار شد؟ و …

بااین حال در این میان، پرسشی که بیش از همه بر اندیشه متفکران مختلف سایه افکنده است، پرسش از موضع دین دربرابر این مقوله است و به عبارتی این پرسش برای طیف عظیمی از افراد – که به موضوع دین و حقوق بشر می اندیشند – مطرح است که آیا اگر بگوییم تغییر نگاه به انسان یا جهان، موجب پیدایش تغییرات مهمی در ساحت فکر و عمل در جامعه انسانی شد و از جمله مقوله نسبتا منسجمی به نام حقوق بشر را پدید آورد، این پرسش به ذهن نمی آید که با توجه به حضور دین در هر دو مرحله (قبل و بعد از تغییر)، موضع دین دربرابر حقوق بشر چیست؟ آیا این مقوله، ذاتا و الزاما مربوط به دوره جدید است و هیچ ربطی به دوره قدیم ندارد؟ اگر از یافته های ضروری و محض دوره جدید است، آیا به این معنا است که امری غیردینی است، یعنی امری است که در دین وجود نداشته است، چون اگر بگوییم وجود داشته است، این سؤال مطرح می شود که اگر وجود داشته است، چرا آن را اظهار نکرده است؟ و اگر آن را بیان نکرده است، آیا به خاطر مقتضیات زمان و … بوده است یا …؟ اگر هم گفته شود که این مساله ربطی به وضع قدیم و جدید ندارد و به عنوان یک امر انسانی همواره وجود داشته است و دین نیز به نوبه خود دربرابر آن موضع گیری و حتی اظهارنظر کرده است، این سؤال پیش می آید که اگر این طور است، چرا گاه چنین می نماید که برای برخورداری از دستاوردهای مبارک این مقوله، باید از حوزه دین فراتر رفت و دست به دامن دیگری شد؟ ازاین گذشته، اگر بپذیریم که این موضوع در هر دو دوره وجود داشته است، این امر الزاما به معنای وفاق و هماهنگی دین با حقوق بشر نیست.

ازاین رو می توان پرسید که آیا دعوای دین و حقوق بشر، امری ریشه دار و کهن است و به این زودی ها نمی توان آن ها را با هم آشتی داد و میان آ ن ها وفاق برقرار کرد؟ یا نه حقیقتا مساله به گونه دیگری است؟ به این معنا که نه تنها دین با مقوله حقوق بشر دعوا و منافاتی ندارد، بلکه اظهارنظرهای دین درباره حقوق بشر، بیشتر به صورت تایید و حتی ارائه طرح هایی برای تاسیس این نظام حقوقی بوده است و…؟

دیده می شود که بحث و بررسی درباره موضوع رابطه دین با مساله حقوق بشر، صرفا در چند سطر و بیان چند جمله و … خلاصه نمی شود و ناگزیر باید برای تبیین این نسبت و موضع هر یک از آن ها دربرابر دیگری، قدری مساله را شرح و بیان کرد تا پاره ای از زوایای موضوع روشن تر و بسیاری از ابهامات برطرف گردد. بااین حال در این مقاله، ازآن جاکه دین موردنظر، اسلام است، مساله حالت خاصی به خود می گیرد و اجازه نمی دهد با ساده سازی مطلب، به راحتی از کنار آن گذشت؛ بویژه اگر این تصور را در نظر بگیریم که معتقد است:

«دین اسلام دارای اصول و مبانی عقیدتی و شریعتی خاصی است که بسیاری از آن ها ریشه در دنیای قدیم و تاریخ گذشته دارد و با مناسبات حاکم بر دنیای مدرن و از جمله مقولات جدیدی مثل حقوق بشر، که امری کاملا جدید است، سازگاری ندارد و به همین خاطر باید حساب این دو را از هم جدا کرد.»

بااین حال به نظر نمی آید که این اندیشه تندروانه بتواند مشکل موجود را برطرف و به درستی سهم و جایگاه هر یک از طرفین مورد بحث را مشخص کند؛ زیرا درصورت انکار هرگونه ارتباط و نسبتی میان دین و حقوق بشر، الزاما به معنای نفی هرگونه تلاش برای نزدیک ساختن آن ها به یکدیگر و از این مهم تر، ارائه راهکارهای جدید دراین باره یا حتی تفاسیر نوین از این مقوله جدید و موجود است. درحالی که برخلاف این نگاه افراطی، دیدگاه های دیگری وجود دارد که نه تنها به وجود ارتباط میان دین و مقوله حقوق بشر قایل است، بلکه باور دارد که می توان براساس اندیشه ها و تعالیم دین – دین اسلام – نظامی برای حقوق بشر تاسیس کرد که از پاره ای جهات، بهتر و کارآمدتر از نظام کنونی آن باشد.

واضح است که درصورت اعتقاد به وجود آراء و اندیشه های دیگر، باید راه را برای ابراز وجود و ارائه نظر آن ها نیز گشود و زمینه ای فراهم ساخت که با بهره گیری از همه افکار و مواضع متنوع، نظام استوارتر و قدرتمندتری را برای حقوق بشر تدارک دید؛ در غیر این صورت آفات و آسیب های فراوانی پدید خواهد آمد که تبعات زیانبار آن گسترده و تا حد زیادی جبران ناپذیر است.

با این دید، در این مقاله کوشش می شود ضمن طرح پاره ای مسائل مربوط به حقوق بشر و از همه مهم تر اعلامیه حقوق بشر و بررسی جهانی بودن آن، رویکرد اسلامگراها درباره این اعلامیه ، طرح ها و اعلامیه های اسلامی دراین باره، موافقان و مخالفان این طرح ها معرفی شود و در پایان به پرسش اساسی امکان تاسیس نظام حقوق بشر در بستر دین اسلام پاسخ داده شود.

● سرآغازهای تدوین حقوق بشر

در نگاه اول چنین به نظر می رسد که مساله حقوق بشر، با توجه به نحوه ارائه و سبک و سیاق خاصی که در محافل سیاسی و حتی دانشگاهی به آن داده می شود، امری کاملا نو پیدا و مربوط به عصر جدید است که هیچ گونه سابقه و نمونه قبلی ای برای آن قابل تصور نیست و درنتیجه چنین به ذهن متبادر می شود که این نظام یا شاخه حقوقی جدید، از جمله بدایع بلامنازعی است که برای بار اول توسط غربیان کشف شده و برای بهره بردای و برخورداری، به صورت مدون و پالوده در خدمت همه انسان ها قرار گرفته است. با این حال، حقیقت مطلب این است که بشریت از روزگاران بسیار دور گذشته با این مفهوم، ولو با سیاق و زبان و بیان های مختلف، آشنا بوده است و در هر مرحله ای از تاریخ، با آن به نحو مقتضی تعامل کرده است. آثار و کشفیات باستان شناسی، مردم شناسی و سایر تحقیقات گوناگون نشان داده که این مفهوم، نه تنها به صورت یک وعظ شفاهی و لفظی، بلکه به صورت قانون مدون و جامع، در میان ملل متمدن رواج داشته است که به عنوان مثال می توان به «قانون حمورابی (همورابی)» بابلی اشاره کرد که در سال ۱۷۰۰ قبل از میلاد وضع شده است و به نظر می آید که این قانون، اولین تلاش انسانی برای حمایت از انسان دربرابر طغیان قدرت ها باشد و هدف آن، اشاعه عدالت به منظور جلوگیری از تجاوز قوی به ضعیف بوده است.

نمونه دیگری که در تاریخ اسلامی، از اهمیت والایی برخوردار است، پیمان مشهور به «حلف الفضول» است که در مکه، قبل از اسلام به منظور حمایت از زائر و غریب، یاری مظلوم و صله ارحام میان تنی چند از اعیان و قبایل براساس مفاهیم و شیوه عقد و پیمان خاص آنان منعقد شد و پیامبراکرم (ص) نیز در آن شرکت کرد و حتی فرمود: این پیمان چنان عقدی بود که اگر در دوره اسلام هم به شرکت در آن فراخوانده می شدم، می پذیرفتم.

علاوه براین، پیامبر عظیم الشان اسلام پس از ورود به مدینه، میان مسلمانان و ساکنان غیرمسلمان آن دیار، بویژه یهودیان، پیمان نامه ای منعقد ساخت که در آن به بسیاری از حقوق و وظایف هر یک از افراد و اطراف موردنظر آن پیمان نامه، که به «دستور مدینه/ قانون اساسی مدینه» یا «صحیفه مدینه» مشهور است، اشاره شده است.

دیده می شود که اندیشه تدوین آیین نامه ای برای حقوق بشر، ریشه در تاریخی دور و دراز دارد و نمی توان تلاش های گذشتگان و نیاکان بشر را دراین باره نادیده گرفت و براین اساس اعلام کرد که این اندیشه و از آن مهم تر، تدوین و نگارش این آیین نامه حقوقی فقط در دوران جدید صورت گرفته است.

البته واقعیت این است که سیر تدوین و تحولات گوناگون مربوط به قانون حقوق بشر، در دوران جدید، انسجام، و تکامل بیشتری یافته است که البته با توجه به اوضاع و احوال روزگار جدید و شرایط خاص آن، این قوانین سمت وسوی خاصی به خود گرفته اند؛ به طوری که می توان گفت قوانین حقوق بشری مربوط به دوره های گذشته، بیشتر در درون یک قلمرو خاص ارائه می شد و معمولا حالت «خصوصی» تری به خود می گرفت. اما در قوانین مربوط به حقوق بشر که در دوره جدید سر برآورد، این امر «عمومی»تر شد و از مرزهای یک کشور و منطقه گذشت. به طوری که می توان گفت نخستین مقررات و ضوابط بین المللی در دفاع از حقوق بشر، برای دفاع از خارجیان دربرابر آزار مقامات محلی پایه گذاری شد… پس از جنگ جهانی اول، سلسله ای از پیمان ها میان دولت های اروپایی بسته شد که چندین کشور اروپایی را درمورد حمایت از اقلیت های نژادی، دینی و ملی پایبند می کرد و جامعه ملل بر اجرای این تعهدها نظارت داشت… در کنفرانس سان فرانسیسکو که برای تهیه منشور ملل متحد تشکیل شد، بسیاری از هیأت های نمایندگی پافشاری کردند که درمورد حقوق بشر در منشور ملل متحد پیش بینی هایی شود و برخی پیشنهاد کردند که یک اعلامیه تفصیلی درمورد حقوق بشر به منشور پیوسته شود. اما از آن جا که تهیه چنین اعلامیه ای می بایست به دقت انجام شود و در آن کنفرانس فرصتی برای این کار نبود، در منشور چندجا به حقوق بشر اشاره شد. درآمد منشور بر ایمان به «حقوق اساسی بشر» تاکید می کند و ماده یکم آن این اصول را در میان مقاصد سازمان ملل می گنجاند: «دستیابی به همکاری بین المللی… برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، صرفنظر از نژاد، جنس، زبان یا دین»… سرانجام همه اعضا خود را متعهد کردند که «از راه اقدام های مشترک و جداگانه» برای «محترم داشتن و مراعات حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، صرفنظر از نژاد، جنس، زبان و دین با سازمان همکاری کنند…

با این حال غالب صاحبنظران در تمجید از حقوق انسان در اسناد قانونی منطقه ای و جهانی، به اواخر قرن هیجدهم برمی گردند و اولین تلاش قانونی از این دست که شهرت جهانی به دست آورد، «معاهده ویرجینیا» است که در سال ۱۷۷۶ میلادی تصویب شد. این معاهده اولین قانون مکتوبی است که فهرستی از حقوق لیبرالی انسان را به اعتبار حق قانونی آن ها به دست می دهد و علاوه برآن، اصل جدایی سه قوه را به عنوان یک حق اساسی مطرح می کند. این قانون و معاهده توسط «توماس جیفرسون» (۱۷۴۳ – ۱۸۲۶م.) نوشته شد.

این سند بر حقوق طبیعی انسان مانند حق آزادی، امنیت، نظارت مردم به عنوان منبع قدرت در جامعه، سیطره قانون به عنوان مظهر اراده مردم و مساوات همه شهروندان دربرابر قوانین و مقررات تاکید داشت.

انقلاب فرانسه نیز «اعلامیه حقوق انسان» را در سال ۱۷۸۹ میلادی آغاز و امائوئل ژوزف سییس (۱۷۴۸ – ۱۸۳۶) این سند را طراحی و تدوین کرد و مجمع موسسان نیز آن را به عنوان یک اعلامیه تاریخی و سند سیاسی، اجتماعی و انقلابی، در ۲۶ آگوست سال ۱۷۸۹ با تکیه بر نظرات ژان ژاک روسو (۱۷۱۲ – ۱۷۷۸م) تصویب و صادر کرد. سپس این سند و قانون به شکل های مختلف در قوانین و بیانیه های مختلف ظهور یافت تا این که بالاخره در اعلامیه جهانی حقوق بشر متبلور شد.

تا این جا مشخص شد که اولا، در میان ملل مختلف و در مراحل متفاوت تاریخی، با زبان ها و مهم تر از آن با اهداف و مقاصد گوناگون، بیانیه ها، پیمان نامه ها و اسناد دیگری از این قبیل – ولو به صورت غیرمکتوب پدید آمده است. ثانیا، پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، در دوران جدید، نمونه های دیگری از این اعلامیه با زبان و حال و هوای خاصی پدید آمده است؛ ازاین رو نمی توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را تنها الگوی موجود دراین باره دانست، بلکه فعلا نقطه اوجی به شمار می رود که اعلامیه ها، بیانیه ها، اسناد، معاهدات و پیمان نامه های مختلف مربوط به حقوق بشر در سیر تاریخی و تکاملی خود به آن رسیده است.

نکته شایان توضیح درباره اعلامیه، مفهوم «جهانی بودن» آن است که باید توضیح داده شود. منظور از این عبارت و هدف غایی آن در این اعلامیه چیست؛ زیرا این عبارت، عام و در عین حال مبهم و حتی هولناک است؛ بویژه آن که امروزه مساله جهانی شدن به صورت جدی مطرح شده و انتقادات شدیدی درباره اصول و مبانی و حتی آرمان ها و اهداف آن، در جهان و بویژه ممالک اسلامی و جهان سوم صورت گرفته است. ازاین رو ناگزیر باید این مفهوم توضیح داده شود. چون یکی از آفات عدم توجه به این مفهوم این است که درصورت پذیرش این اعلامیه، به عنوان یک سند جهانی، به این معنا که برآیند همه خواسته ها و ویژگی های فرهنگی و فکری همه ملل جهان است، امکان هرگونه انتقاد جدی برای حذف یا تغییر یا حتی اصلاح بخشی یا بندی و یا مجموعه ای از اصول و مواد آن را از میان می برد؛ زیرا فرض بر این است که این اعلامیه مورد توافق و اجماع جهانی است و دنیای مبتنی بر رای گیری و تشریفات دیگری از این قبیل، امکان و اجازه نقد و تحلیل این اعلامیه را به هر صورتی که مغایر با اصول و مواد مکتوب آن باشد، نمی دهد.

قبلا گفته شد که نخستین مقررات و ضوابط بین المللی در دفاع از حقوق بشر، برای دفاع از خارجیان دربرابر آزار مقامات محلی پایه گذاری شد و پس از جنگ جهانی اول نیز میان بعضی از دول اروپایی پیمان هایی بسته شد که این کشورها را درمورد حمایت از اقلیت های نژادی، دینی و ملی پایبند می کرد و جامعه ملل برای اجرای این تعهدها نظارت داشت. اما پس از چندی و بنا به دلایلی نظیر کشتار اقلیت ها در خاورمیانه، مانند کشتار ارمنیان در عثمانی، کشورهای غربی دست به کارهایی زدند و اما ستمگری بیرحمانه رژیم نازی و کشت وکشتار اقلیت ها و ساکنان سرزمین های اشغال شده به دست نازی ها، لزوم حمایت بین المللی از حقوق بشر را همه گیرتر کرد.

این بود که در منشور ملل متحد، عبارت «دستیابی به همکاری بین المللی… برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» گنجانده شد و همه اعضا نیز خود را به این امر ملتزم و متعهد معرفی کردند؛ اما هیچ یک از این پیش بینی ها تعریف دقیقی از معنای عبارت «حقوق بشر و آزادی های اساسی» به دست نمی داد و وظیفه سازمان ملل به «پیشبرد» و «تشویق» احترام به این حقوق و آزادی ها و مراعات آن ها محدود بود. ازاین رو استدلال شد که این پیش بینی ها هیچ تعهد معینی ایجاد نمی کند و سازمان ملل نمی تواند آن ها را به اجرا گذارد، مگر آن که در یک سند تکمیلی به درستی تعریف شود. بنابراین ضروری دانستند که «کمیسیون حقوق بشر ملل متحد» دو وسیله جداگانه برای آن تهیه کند: یکی اعلامیه حاوی اصول کافی و دیگری پیمانی که حاوی تعهدات الزام آور باشد. کمیسیون هم اعلامیه را در ژوئن ۱۹۴۸ تهیه کرد و مجمع عمومی در جلسه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به اتفاق آرا آن را پذیرفت.

بااین حال، شش کشور بلوک شوروی، عربستان سعودی و افریقای جنوبی از رای دادن به آن خودداری کردند و به این صورت اولین زمزمه های مخالف با این اعلامیه در همان آغاز امر شروع شد؛ فارغ از این که علت اصلی خودداری این دول از پیوستن به این اعلامیه چه بود، به طورکلی نشان می داد که این اعلامیه قادر نیست به طور کامل همه افکار و اندیشه ها، اعم از دینی سیاسی یا … را راضی و اعتماد آن ها را جلب کند و این امر نه تنها درمورد کشورهای اسلامی و یا بلوک شرقی سابق، بلکه درمورد کلیسای کاتولیک نیز این مساله روی داد و این مرکز نیز همانند عربستان سعودی از امضای اعلامیه سرباز زد.

ازاین گذشته دسته ای از منتقدان غربی نیز به مساله جهانی بودن این اعلامیه اعتراض کردند و به شکل های گوناگون آن را مورد حمله قرار دادند؛ به طوری که جان مورانگ درباره آن می گوید: این اعلامیه به طور خاصی نشان از یکسان سازی و ایجاد توافق میان نظام های سنتی غرب و مفهوم مارکسی است. به همین خاطر ذکری از حق اعتصاب و آزادی تجارت و صنعت به میان نیاورده است. همچنین شمولیت بعضی از تعابیر، زمینه ای برای رضایت و خرسندی هر دو اردوگاه مارکسیستی و غربی فراهم آورده است؛ به عنوان مثال بند ۱۷ را ذکر می کنیم که تاکید می کند هر انسانی به تنهایی یا به صورت گروهی حق مالکیت دارد. ازاین رو قانون سال ۱۹۴۸ به سوی یکسان سازی و هماهنگ کردن دو فلسفه سیاسی پیش می رود؛ چراکه در پایان مقدمه این اعلامیه آمده است که حقوق مذکور در این اعلامیه، «آرمان» و ایده آلی است که انسان به فضل تعلیم و تربیت و در ضمن تدابیر تدریجی و اجرای واقعی آن ها به آن نظر دارد و مشخص است که این موضوع براساس مکتب مارکسیستی است.

در ابتدای همین مقدمه نیز آمده است: «از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است» و این عبارت صرفا تلمیحی واضح به سنت های غربی و فرانسوی درباره حقوق انسان است.

ادلمان برنارد هم می گوید: وقتی که ما از جهانی بودن حقوق انسان سخن می گوییم، در اصل خواستار یک ساختار جهانی در کنار جهانی بودن خود هستیم و ازاین رهگذر بحث از جهانی بودن، یکی از وجوه گفتمان استعماری سلطه گر است.

کریستین توموشات، حقوقدان و استاد دانشگاه بن هم درنقد این اعلامیه چند مساله را مطرح می کند که به نظر می آید ذکر آن ها خالی از فایده نباشد:

۱) حق تعیین سرنوشت در میثاق ۱۹۶۶ کاملا واضح است؛ اما در اعلامیه ۱۹۴۸ به طور آشکاری ناپیدا است. البته دستیابی به علل این تباین چندان دشوار نیست؛ زیرا در سال ۱۹۴۸، حق تعیین سرنوشت یک اصل سیاسی قلمداد می شد و این حق تنها به فضل بیانیه شماره ۱۵۱۴ مجمع عمومی گامی به جلو برداشت.

۲) عدم بحث درباره اقلیات یا اشخاص منسوب به اقلیات؛ تاجایی که بعضی از «قانون اساسی» های جدید، یعنی قانون اساسی ترکیه در ماده های ۲۶، ۲۸ و ۴۲ خود از «زبان های ممنوع» سخن می گوید. ازاین رو در شان هیچ فهرست و برنامه ای درباره حقوق بشر نیست که بدون تضمین حمایت از حقوق فرهنگی و زبانی اعضای اقلیت ها به منصه ظهور برسد.

۳) اکتفای اعلامیه حقوق بشر به بیان حقوق بدون ارائه راهکار.

۴) لازم بود که مساله احترام محیط زیست به اعلامیه اضافه شود تا مبادا نوع بشری رو به انقراض گذارد؛ زیرا می توان در حمایت از محیط با زبان حقوق انسانی نسل های آینده سخن گفت.

البته می توان فهرست بلند بالایی از منتقدان گوناگون اعلامیه حقوق بشر و بویژه از میان خود غربیان ارائه کرد. با این حال از آن جا که این امر در کانون توجه مقاله نیست، از آن صرفنظر می شود و فقط درصورت لزوم، درادامه مطالب از آن ها بهره برداری می شود. بااین حال بهتر است این مقطع را با عبارتی از محمد ارکون به پایان ببریم که طی یک مصاحبه بلندبالا در پاسخ یک پرسش دراین باره می گوید:

«برای رفع هرگونه ابهام از همین ابتدا می گویم: «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» با توجه به وضعیت و حال و هوایی که در آن نوشته شده است و از سوی فرانسه در اثنای انقلاب کبیر فرانسه صادر شده است، اعلامیه ای است قابل جهانی کردن و تعمیم بر همه جوامع و ملل. بااین حال تاکنون این کار صورت نگرفته است. به این معنا که تاکنون بر همه جوامع و ملل روی زمین عملا اجرا نشده است و هنوز هم تا جهانی شدن آن، کاستی های فراوانی وجود دارد؛ درست برعکس آن چه لیبرالیست ها ادعا می کنند؛ زیرا آن ها در جایی زندگی می کنند که از ثمرات دولت قانون و حقوق بشر بهره مندند.»

● اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه اسلامیس

اسلام به عنوان دین مبتنی بر دو شاخه اصلی عقیده و شریعت، بویژه سابقه طولانی حضور در عرصه عملی زندگی و متن جامعه و حکومت، طبیعی است که دارای یک نظام فراگیر و جامع حقوقی – قانونی باشد و به همین دلیل طبیعی است که درصورت لزوم، به ارائه نظر خود درباره امور و مسائل مختلف بپردازد و حتی در موارد نیاز، براساس اصول خاص خود به موضع گیری عملی و مشارکت در تدوین و اجرای قوانین لازم اقدام کند.

ازاین رو برخلاف تصور اولیه ناکافی، نامستند یا حتی سطحی و ناآگاهانه از حقایق این دین یا شاید بی انصافی و غرض ورزی در مواجهه با دستاوردهای آن یا تقلیل شان و قلمرو آن و … اسلام با مقولات مهم و لازمی به نام «قانون» و «حقوق» و شاخه ها و متفرعات آن ها بیگانه نیست، بلکه چنان که گفته شد، یکی از ارکان اصلی آن، شریعت، یعنی قانون و قانون گذاری است.

بنابراین با توجه به این مساله، اجمالا گفته می شود که اسلام نه تنها می تواند درباره مساله حقوق بشر و مسائل مربوط به آن اظهارنظر کند، بلکه حتی می تواند به ارائه و طراحی این گونه مسائل نیز اقدام کند. با این حال این مساله نیازمند توضیح وشرح است و ناگزیر باید در مجال مختصر، به پاره ای از اوصاف این امر نگاهی اجمالی افکند.

در نقد مفهوم جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر به پاره ای از کاستی های این اعلامیه اشاره شد و دست کم این نتیجه حاصل شد که این اعلامیه از جلب اعتماد و رضایت همه دول یا همه افکار و عقاید حاکم در جهان ناکام ماند و همین امر سبب شد مشروعیت مفهوم جهانی آن، دست کم از دیدگاه منتقدان آن زیر سوال برود. به همین دلیل اسلامگرایان و طرفداران اصلاح و تجدید اسلامی نیز به نقد کمبودها و امور ناصواب این اعلامیه روآوردند و به سهم خود کوشیدند پاره ای از دیدگاه های اسلامی را دراین باره ابراز و ارائه کنند. ازاین رو می توان اولین گام در راه تاسیس نظام حقوق بشر در اسلام را نقد وضعیت موجود و حاکم بر این مقوله در ساحت جهانی دانست. زیرا حقیقت این است که مساله ای تحت عنوان «حقوق بشر» به عنوان یک اصطلاح مستقل و ثابت در میان مفاهیم و مصطلحات حقوقی اسلامی، به معنایی که امروزه از آن مراد می شود، وجود ندارد و می توان گفت حداکثر تا پیش از نیمه های قرن گذشته، این عبارت در متون عربی – اسلامی وجود نداشت.

بااین حال نمی توان به دلیل عدم وجود چنین عبارت یا اصطلاحی در میان اصطلاحات و مفاهیم زبانی و مکتوبات اسلامی، اثبات کرد که مفهوم و مقتضای این عبارت یا اصطلاح نیز وجود ندارد؛ ازاین رو صرف تکیه بر لفظ و محور قراردادن آن برای نفی و انکار وجود مقوله «حقوق بشر در اسلام» کافی یا اساسا درست نیست. زیرا به طور ساده می توان گفت اگر صرف این استدلال برای نفی وجود حقوق بشر در اسلام کافی بود، دیگری نیازی به اصرار بر وجود چنین مقوله ای نبود؛ چون طبق این نظریه، اساسا چیزی به نام حقوق بشر در اسلام وجود ندارد و ازاین رو هرگونه بحث سلبی یا ایجابی دراین باره، نه به مسلمات و حتی فروع این دین ربطی دارد و نه به نقد و بیان کاستی های آن از سوی متفکران اسلامی نیازی پیدا می شود.

بااین حال دیده می شود که برخلاف این انتظار، از زمان انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، در جهان اسلامی این جدال وجود دارد که آیا مبادی و اصول این اعلامیه با مبانی اساسی دین اسلام تنافر دارد یا تطابق و همین امر موجب پیدایش رویکردهای متنوعی شده است که گاه تا حد تضاد پیش رفته اند. البته بسیاری از این جهت گیری ها نه تنها براساس خود اعلامیه نبود، بلکه به جهتگیری اصلی تری مربوط می شد که از دید این منتقدان درباره ارتباط اسلام و غرب قابل طرح بود که از آن جمله می توان به امور ذیل اشاره کرد:

۱) شک مطلق در هر آن چه که از جانب غرب و دول سلطه گر بین المللی به جهان اسلام راه پیدا می کرد.

۲) اطمینان و اعتقاد قلبی به این که هدف غرب، هجوم فرهنگی به جهان اسلام به منظور متحول ساختن جوامع اسلامی و ایجاد تمایل در آن ها به امور موجود در غرب است.

ازاین رو کاملا طبیعی به نظر می رسید که نگاه اولی که به اعلامیه حقوق بشر می شد، شکاکانه و مبتنی بر بی اعتمادی به آن باشد؛ زیرا چنان که گفته شد، موضوع حقوق بشر به معنای جدیدی که از آن مراد می شد، غربی بود و درنتیجه مشمول قاعده برخورد با غرب می شد. البته این مساله فقط به این سطح محدود نمی شود؛ چراکه اسلامگراها هم به نوبه خود کاستی هایی را در حقوق بشر ملاحظه کرده بودند و به صورت مشخص به نقد این اعلامیه روآوردند و به این وسیله پرونده نقد کم کم کامل و آماده ارائه به سطح عام تری می شد که اساسا به نقد جزئیات آن اکتفا نمی کرد، بلکه حتی به بازنویسی یا ارائه الگوهای مشابه و جایگزین های گوناگون برای آن مبادرت می ورزید.

به این ترتیب رفته رفته نقد اسلامگرایان از اعلامیه حالت روشن تری به خود گرفت و این اعتقاد شکل گرفت که مساله حقوق انسان صرفا شعاری است که غرب و دولت های استکباری جهان به منظور دخالت در امور کشورهای دیگر سر می دهند. البته آن چه این اعتقاد را تقویت می کرد، عملکرد دولت های سلطه گر بین المللی درزمینه بهره بردای از حقوق بشر بود؛ به طوری که این دولت ها حقوق بشر را دربرابر همه دولت هایی مطرح می کنند که دربرابر گرایش ها و رویکردهای آن ها تسلیم نشوند و بیشتر آن ها نیز دولت های عربی و اسلامی هستند. البته همین دولت ها وقتی کشورهای بی اهتمام به حقوق بشر، به خواسته های آن ها تن می دهند یا مصالح اقتصادی و تجاری آن ها به هم مربوط می شود، درزمینه بی توجهی به حقوق بشر از آن ها چشم پوشی می کنند؛ زیرا اقتصاد و تجارت در نظر دولت های بزرگ از موضوع حقوق بشر مهم تر است.

به همین خاطر و برپایه دلایل متعدد دیگری که بعضی از آن ها از خود اعلامیه ناشی می شود و بعضی دیگر ناشی از نحوه عملکرد غربیان درباره این اعلامیه یا سایر رفتارهای آنان است، دسته ای از اسلامگراها به نقد اعلامیه حقوق بشر و اساسا فلسفه و بنیادی، که این اعلامیه برآن مبتنی است، پرداختند و به نوبه خود به ارائه تعاریف نوینی از حقوق بشر اقدام کردند یا دست کم به شرایط و اوصاف این حقوق دست زدند. البته باید خاطر نشان ساخت که روشنگران (مستقل) اسلامی درباره این اعلامیه واکنش هایی نشان دادند که از مرزهای موضعگیری دول اسلامی، نهادها و هیات های (حقوق بشری) فراتر رفت و صورت های متنوعی به خود گرفت: عده ای به رد و انکار کلی آن پرداختند، برخی درباره بعضی از مواد آن مشکل داشتند و گروهی هم از دوگانه بودن معیارهای آن انتقاد می کردند.

مرحوم «شیخ محمد الغزالی» درباره حقوق بشر در اسلام می گوید:

«حقوق انسان در اسلام جایزه یک پادشاه یا حاکم یا بیانیه صادره ای از قدرت منطقه ای یا سازمان بین المللی نیست؛ بلکه به حکم الاهی بودن منبع آن، الزام آور است و امکان حذف، نسخ و تعطیل آن وجود ندارد و کسی اجازه تجاوز به حریم آن یا بی توجهی و اهمال در حق آن را ندارد.»

«علی عبدالوافی» هم تاکید می کند:

«اسلام در ارائه اصول مربوط به حقوق انسان در کامل ترین صورت و گسترده ترین بستر، از همه پیشروتر است و امت اسلامی در عهد پیامبر (ص) و جانشین ایشان در اجرای این برنامه از همه ملت های دیگر پیشقدم تر بوده است و حتی دموکراسی های جدید، هنوز هم در این راه از نظام اسلامی بسیار عقب مانده است. »

دکتر «محمد عماره» هم می گوید:

«می بینیم که اسلام درزمینه ایمان به انسان و تقدیس حقوق او به مرتبه ای رسیده است که از مرتبه «حقوق» گذشته و این حقوق را «ضرورت» دانسته و آن را در چارچوب واجبات قرار داده است.

«شیخ راشد الغنوشی» بر این عقیده است که:

«حقوق انسان در اسلام از یک اصل اعتقادی اسلامی سرچشمه می گیرد و آن این که انسان در وجود خود حامل تکریم الاهی و جانشین خداوند در جهان است و این امر برای او حقوقی را به دنبال دارد که هیچ نمی تواند آن ها را نادیده بگیرد.»

دکتر «یوسف قرضاوی» هم معتقد است:

«اسلام چهارده قرن پیش به حقوق انسان توجه کرده است؛ (ومنظور از انسان) هر انسانی از هر جنس، هر دین و هر اقلیمی که باشد و این امر براساس فلسفه اسلام در گرامیداشت انسان، از آن حیث که انسان است مطرح می شود.»

و در جای دیگری می گوید:

«آن چه که غرب آن را حق می داند، اسلام آن را واجبات و تکالیف به شمار می آورد و البته واضح است که این امر مطمئن تر و قابل اعتمادتر است؛ زیرا انسان می تواند از حق خود دست بردارد اما بر او لازم است که به واجباتی که خداوند بر او فرض کرده است التزام داشته باشد، آن ها را رعایت کند و در ادای آن ها کوتاهی نکند.»

علاوه بر اشخاصی که به عنوان نمونه به آرای آن ها درباره حقوق بشر اشاره شد، حرکت های اسلامی نیز به این موضوع پرداخته ونظر خود را دراین باره اعلام کرده اند؛ به عنوان مثال حرکت اخوان المسلمین مصر در بیانیه ای که در ۲۰ آوریل سال ۱۹۹۵ میلادی صادر کرد آورده است:

«تجاوز به حقوق و آزادی تحت هر شعاری – ولو خود شعار اسلام – انسانیت انسان را به خواری و خفت می کشاند او را به مقامی پایین تر از مقامی که خداوند او را قرار داده می کشاند، و میان توانمندی ها و مواهب او و شکوفایی آن ها فاصله می اندازد.»

جبهه آزادیبخش الجزایر هم در متن پیمان نامه ای که عباس مدنی، رهبر جبهه، وسایر رهبران این جبهه در روز ۱۹ ژوئن ۱۹۹۵ میلادی به حکومت تقدیم کرد، پاره ای از مبادی ذکر شده بود که در میان آن ها احترام به حقوق انسان و آزادی های فردی و اجتماعی آمده بود.

حزب النهضه تونس هم در بیانیه تاسیس خود آورده است که یکی از اهداف آن در حوزه سیاسی، تحقق بخشیدن به آزادی است. به این اعتبار که آزادی یک ارزش محوری است و معنای تکریم انسان توسط خداوند را نمایان می سازد و این امر را از طریق حمایت از آزادی های عمومی، فردی، حقوق انسان و … دنبال می کند.

البته تلاش های اسلامی در این زمینه فقط به این مسائل ختم نمی شود، بلکه از این سطح هم فراتر رفته و به صدور بیانیه های متعدد اقدام کرده است که در ادامه به چند نمونه از آن ها اشاره می شود:

۱) اعلامیه حقوق انسان و تکالیف او در اسلام که در سال ۱۹۷۹ میلادی از سوی رابطه .. العالم الاسلامی منتشر شده است.

۲) بیانیه اسلامی جهانی که مجلس اسلامی اروپا در لندن در ۱۲ آوریل سال ۱۹۸۰ میلادی منتشر کرده است.

۳) بیانیه جهانی حقوق انسان در اسلام، که مجلس اسلامی اروپا در لندن در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۱ میلادی منتشر کرده است.

۴) میثاق حقوق انسان در اسلام، پیشنهاد ارائه شده به کنگره سران سازمان کنگره اسلامی طائف که در ژانویه ۱۹۸۱ میلادی منتشر شده است.

۵) اعلامیه حقوق انسان در اسلام، که مورد توافق همه اعضا در کنگره پنجم حقوق انسان در تهران بود، در دسامبر ۱۹۸۹ میلادی منتشر شد.

پیدا است این اعلامیه ها و بیانیه ها حاصل تفکر جمعی اسلامگراها و تلاش سازمان یافته و مدون آن ها بود که به منظور ارائه جایگزینی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر یا دست کم فروکاستن از ناهماهنگی های آن با قواعد و مبانی دین اسلام شکل گرفت. زیرا چنان که در مطالب پیشین با توجه به آرای اسلامگرایان بیان شد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حاوی کاستی های متعددی است که درصورت اعتقاد به واقعیتی به نام حقوق بشر و عزم جزم برای اجرای آن ها، ناگزیر باید اصلاح و تکمیل شود. چنان که مرحوم «شیخ محمد الغزالی» می گوید:

«اسلام چهارده قرن پیش حقوق انسان را با شمول و عمق بیان کرد و آن را با ضمانت های کافی احاطه کرد… [اما] اعلامیه جهانی بدون هیچ گونه تمییزی میان وضع سیاسی دولت ها و مناطق مختلف صادر شده است.»

«راشد الغنوشی» هم بر این باور است که اختلاف اساسی بر سر مضامین و عبارات نیست، بلکه در بنیادهای فلسفی، انگیزه ها، غایات و پاره ای جزئیات است؛ چراکه اعلامیه موصوف به جهانی به مبانی فلسفی غامضی مثل قانون طبیعی استناد می کند – که یک مفهوم نامعین است – این امر حقوق را از عمق و غایت گرایی و انگیزه های قوی برای التزام به آن محروم می سازد؛ تاجایی که بحث فلسفی درباره آزادی بسیاری از مواقع به انکار می انجامد.

دیده می شود در این دو رویکرد، اعلامیه حقوق بشر از لحاظ ویژگی های ذاتی و اوصاف درونی آن مورد توجه قرار گرفته و به این صورت می توان گفت که اسلامگرایان مسیر نسبتا قابل قبولی را برای نقد اعلامیه حقوق بشر طی کرده اند و حاصل تجارب آن ها در این زمینه، چنان گرانبار است که می توان حداقل از آن در بازسازی اندیشه حقوق بشری جهان بهره برد. زیرا چنان که دیده شد، اعلامیه حقوق بشر، نه تنها از صفت جهانی بودن برخوردار نیست، بلکه دارای کمبودهای درونی یا حتی تناقض هایی است که از دید منتقدان غربی و اسلامی آن نهان نمانده است. بنابراین درصورت صدق در نیت و تلاش صادقانه برای تدوین و اجرای اصول و قوانینی درباره حقوق بشر اولا، نیاز به بازنگری در این قانون به شدت احساس می شود وبرخلاف اصل جبارانه، غیرعلمی و جزم گرایانه ۳۰ آن که امکان هرگونه تفسیر نوین و مخالف ظواهر این اعلامیه را از میان برمی دارد، باید آن را از نو نوشت ولی پیش از نگارش مجدد آن و تغییر جزئی پاره ای از عبارات و افزودن مصطلحات نوین به آن، لازم است دیدگاه حاکم برآن و اهداف و مقاصد موردنظر از اجرای این اعلامیه را حک و اصلاح کرد. بااین حال چنان که احساس می شود، فعلا این امر حتی در ذهن و زبان بسیاری از فعالان این حوزه نیست، چه رسد به این که در دستور کار آنان قرار بگیرد.

باری، برای طراحی و تدوین نظام حقوق بشر در حوزه دین اسلام نیز مشکلات و دشواری های فراوانی وجود دارد و چنین نیست که صرفا با نقد پاره ای – یا حتی همه – اصول و مواد اعلامیه حقوق بشر، خودبه خود نوعی اعلامیه یا نظام حقوق بشر اسلامی تاسیس شود. پس باید دراین باره اندکی بیشتر اندیشه کرد و مقولات مطرح در این وادی را قدری بیشتر کاوید.

● نقد دیدگاه اسلامی درباره حقوق بشر

پس از ارائه نگاه های انتقادی اسلامگراها به اعلامیه حقوق بشر، طبیعی است که عده ای از طرفداران و مجذوبان این اعلامیه نیز به نقد مواضع اسلامی بپردازند و آن را ناکارآمد، نادرست و حتی غیراصولی و بی جا قلمداد کنند؛ زیرا به نظر این افراد، این اعلامیه جهانی حقوق بشر، قدر متیقن تمدن ها و مذاهب مختلف بوده و با هر مرام و مسلکی قابلیت انطباق دارد.

دسته ای دیگر با طرح مساله «حقوق بشر و تکالیف دینی؛ تفاهم یا تزاحم» اساسا به این جمع بندی می رسند که جهان جدید جهان حق مدار است؛ در تقابل با جهان پیشین که جهان تکلیف مدار بوده است. در گذشته آدمیان به محض آگاهی از خویشتن می پرسیدند که تکالیف ما چیست و مسئولیت های ما کدام است؟ اما در جهان جدید و پس از تولد انسان مدرن، آن پرسش کهن جای خود را به پرسش تازه ای داده است: ما از چه حقوقی برخورداریم و …؟

در ادامه این سخن آمده است: … می خواهیم ببینیم آیا بین حقوق بشر و تکالیف دینی تعارضی وجود دارد و اگر زمانی این تعارض آشکار شد، چه باید کرد؟ در این که بین حقوق بشر موجود و تکالیف دینی، بویژه تکالیف فقهی در قرائت کنونی، تعارض های بسیار وجود دارد، جای تردید نیست: عدم تساوی در حقوق بین زن و مرد، عدم تساوی در حقوق بین مسلمان و غیرمسلمان، عدم تساوی در حقوق بین برده و ارباب، یعنی عبد و مولا، جزء مسلمات فقه اسلامی است و شیعه و سنی هم ندارد… این سه عدم تساوی منافی با حقوق بشر قلمداد می شود… تفاوت ها، تناقض ها و تعارض های جدی بین حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر جهانی وجود دارد…

«بسام طیبی» هم در ادامه همین روند فکری اظهار می کند:

«مشخصه جهان کنونی ما، جهانی شدن عام و خروشان در سطح همه نهادها و ساختارها است… »

به همین خاطر ضمن تاکید بر تلاش در راه پدیدآوردن یک حمایت قانونی ثابت برای نظام جهانی براساس اصول مشترک به نقد اسلامگراها می پردازد و می گوید حتی آنان نمی فهمند که حقوق اسلامی چیست. به نظر او آن چه مانع دستیابی به یک میثاق جهانی مشترک می شود، این است که نویسندگان حقوق اسلامی، وحی را برتر از عقل می نشانند و هیچ یک از آنان تصدیق نمی کند که عقل منبع قانون است. محل نزاع نگاه جهان انسان مدار با دیدگاه جهان خدامحور در همین جا است.

«حیدر ابراهیم علی» هم اعتقاد دارد:

«احتیاط موجود درزمینه اختلافات فرهنگی مقبول است؛ اما باید محدوده امور عام و جهانی و انسانی را از امور خاص و محلی و جزئی تعیین کرد.»

نوع دیگری از انتقادات که از رهیافت اسلامی صورت گرفته است حال و هوای دیگری دارد و تا حد زیادی با آن چه تاکنون دراین باره گفته شد، متفاوت است؛ به عنوان مثال در یکی از نقدها آمده است: این حرکات (حرکت های اسلامی) در این اواخر به موضوع حقوق انسان اهتمام ورزیده است؛ آن هم به خاطر وجود علل و اسباب عملی و فکری خاص (تلاش برای اسلامی سازی این حقوق). این حرکت ها ملاحظه کردند که می توان ازمطالبه جهانی احترام به حقوق انسان و توسعه (تکثیر) سازمان های فعال در حوزه عدم نقض این حقوق بهره برداری کرد که عملا به معنای حمایت از حرکت های اسلامی در هنگام فشار و آزار در سرزمین های خود است… به همین خاطر صرفا به خاطر مسائل کاربردی و سودانگارانه به این مساله رو آورده اند.

بااین حال به نظر من یکی از مهم ترین و حتی می توان گفت جدی ترین نقدهایی که بر رویکرد و رهیافت اسلامگرایان در حوزه حقوق بشر صورت گرفته، نحوه نگاه و استدلال «محمد ارکون» است که طی یک سخنرانی مهم در «آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی» فرانسه به بیان آراء و افکار خود دراین باره پرداخته است. ازاین رو نظر به اهمیت بحث این متفکر و مخاطبانی که این سخنرانی در حضور آنان صورت گرفته و بویژه پرسش و پاسخ هایی که مطرح شده است، بهتر است اندکی با تفصیل دراین باره سخن گفته شود.

ارکون دراین سخنرانی، با وجود تصمیم و پیشنهاد رئیس جلسه برای بحث درباره «اصول» اسلامی حقوق انسان، از سوابق یا بذرهای اسلامی حقوق بشر سخن می گوید؛ زیرا اعتقاد دارد اگر از اصول اسلامی دراین باره سخن بگوییم، با گفتمان ایدئولوژیستی اسلامی موجود برخورد می کنیم که معتقد است: حقوق انسان به معنای جدید و متعارف، صدها سال پیش در اسلام به صورت کامل وجود داشته است. سپس به عنوان نمونه به اعلامیه اسلامی جهانی حقوق انسان که در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۱ میلادی در یونسکو به تصویب رسید، اشاره می کند و می گوید: حقیقت این است که مواد بیست و سه گانه ای که این اعلامیه را تشکیل می دهند، بر آیات قرآنی و احادیث نبوی تکیه و تمرکز دارند. در این جا بعضی از مبادی تمهیدی ای که نشان دهنده دیدگاه و رویکرد عام این اعلامیه حقوق انسان است را ذکر می کنم:

۱) اسلام چهارده قرن پیش یک قانون عالی و بی مانند را درباره حقوق بشر ارائه کرده است.

۲) این حقوق ریشه در این اعتقاد راسخ دارد که تنها خداوند عزوجل پدیدآورنده حقوق و اصل و اساس هرگونه حقوق بشر است.

۳) با توجه به الاهی بودن اصل و اساس این حقوق، هیچ رهبر سیاسی یا حاکم یا مجلس نمایندگی، حق الغا، بی احترامی و نقض یا تغییر حقوقی را ندارد که خداوند به انسان بخشیده است.

مرحله اول نقد ارکون را به این جا محدود می کنیم. مرحله بعدی نقد او از این جا شروع می شود که می گوید: وقتی این اعلامیه را به تفصیل می خوانیم، ملاحظه می کنیم که بسیاری از مواد آن به صورت حرفی و تحت اللفظی، همان مواد حقوق بشر و شهروند را بازآفرینی کرده که انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ اعلام کرده است. بااین حال ملاحظه می کنیم که زبان مقدمه تمهیدی و چارچوب عام آن، با اوضاع کنونی جهان اسلامی و جدال آن برضد غرب تناسب دارد. این مبادی مذکور توضیح می دهد که چگونه مسلمانان به قرآن متوسل می شوند و چگونه برآورده ساختن نیازهایشان را از آن طلب می کنند… نباید این امر را فراموش کنیم. آنان قرآن را تفسیر می کنند و آن را به صورتی به کار می گیرند که با نیازمندی هایشان در راه تولید «حقوق بشر اسلامی» درمقابل حقوق بشر اروپایی و غربی، که انقلاب فرانسه اعلام کرده است، تناسب داشته باشد. البته این گونه تمایل به اثبات وجود خویشتن و ریشه دواندن در بستر اصالت و میراث (سنت)، با توجه به شرایط جدالی و مملو از چالش کنونی بین المللی، قابل فهم است. چراکه جهان اسلام به طور عام، و جهان عرب به طور خاص خود را درحال یک رقابت نابرابر با غرب اروپایی و امریکایی می بیند … به همین خاطر اعتقاد دارم که مسلمانان با یک نوع رقابت تقلیدگرایانه (اگر این تعبیر درست باشد) به غرب اروپایی مقابل خود می نگرند. آن ها به شیوه جدالی و مبتنی برکشمکش با غرب رقابت می کنند؛ ولی درهمان حال از کارها و دستاوردهای آن و از جمله حقوق بشر تقلید می کنند.

وقتی اعلامیه اسلامی حقوق انسان را، که در ابتدای این بحث ذکر شد، به دقت مورد توجه قرار می دهیم، ملاحظه می کنیم که مسلمانان (معاصر) به نوعی تقلید قانونی می پردازند؛ چراکه مسلمانان از غربیان در قانون صوری (یا شکل صوری قانون) تقلید می کنند و در همان حال می کوشند به مثابه مخالفان با افراد مختلف از آنان (غربیان) ظاهر شوند. آنان از متن حقوق بشر و شهروند – که انقلاب بزرگ فرانسه در سال ۱۷۸۹ اعلام کرد – تقلید می کنند (و این امر برای هرکس که متن اعلامیه اسلامی را به عنوان یک کل بخواند، کاملا واضح است) ولی در همین حال بسیاری از مفاهیم و ارزش های مدرن (جدید) را بر فضای متن قرآنی تحمیل می کنند و به این وسیله بیش از آن که به جنبه دینی شخص بشری که جوهر رسالت قرآنی و روح آن را تشکیل می دهد، نزدیک شوند، به زبان اعلامیه حقوق بشر و شهروند مربوط به سال های ۱۷۸۹ و ۱۹۴۸ نزدیک می شوند.

مرحله سوم نقد محمد ارکون که در حقیقت پیشنهاد او است، این است که می گوید: به نظر من باید این داده ها، مشکلات و دشواری ها، همه عرب ها و مسلمانان را به این احساس وادارد که اولا، درباره بنیادهای حقوق انسان در درون یک چارچوب اسلامی، و پس از آن در ضمن چارچوب تاریخ مقایسه ای تفکر کنند؛ البته منظورم مقایسه اسلام بامسیحیت و یهودیت از یک سو، و به شکل اخص مقایسه اسلام با آن چه که در اروپا، از ابتدای انقلاب فرانسه تا امروز رخ داده است از سوی دیگر است. برقراری رویارویی یا رودررو کردن ارزش ها و نگاه هر دو نظام به جهان و انسان ضروری است و اعتقاد دارم که این رویارویی باز و آن مقایسه، چیزی مثبت، رهاننده و نجات بخش را تولید خواهد کرد و این وظیفه متفکران عرب و مسلمانان در مرحله آینده است.

البته غیر از محمد ارکون، دیگران نیز پیشنهاداتی ارائه کرده اند که به نوبه خود قابل تامل به نظر می رسد. از جمله بسام طیبی که به منظور حل نزاع میان دیدگاه انسان مدار و خدامحور، پیشنهاد می کند که شریعت اسلامی، با تمرکز بر انسان مداری به جای خدامحوری، اصلاح شود.

نمونه دیگر همان دیدگاه حیدرابراهیم علی است که تاکید دارد محدوده حوزه عام و جهانی و انسانی، حوزه خاص، محلی و جزئی را تعیین کرد.

«دکتر سروش» هم می گوید:

«من همیشه گفته ام که جامعه دینی همان قدر که به درون دین حساسیت می ورزد، به بیرون دین نیز باید حساسیت بورزد و همان قدر که به تکالیف مابعد دینی توجه می کند، به حقوق ماقبل دینی نیز باید توجه کند. اگر ما چشممان را بر تعالیم دین و پیامبر ببندیم و فقط به فرآورده های مستقل عقل بشری نظر کنیم، صورت مساله را پاک کرده ایم و دیگر تعارضی پدید نمی آید و اگر فقط نظرمان را به بام دین معطوف کنیم و از نردبان بیرون دینی غفلت بورزیم، به آفت سقوط دچار خواهیم شد… یکی از کمبودهای ما در عرصه دانش فقهی این است که اطلاعات درون فقهی فقهای ما بیش از اطلاعات بیرون فقهی ایشان است و این مساله، عدم توازن خطرناکی را در دانش و داوری فقهی ما ایجاد کرده که جز از راه رفع کمبودهای اطلاعاتی برطرف نخواهد شد.»

این سخنان به طور ضمنی پیشنهاداتی را دربردارد که به نوبه خود قابل توجه است. بااین حال نظر شفاف ایشان درباره ارتباط میان نظام حقوقی دین با غیردین این است که اگر تکالیف یا حقوق درون دینی با حقوق و تکالیف بیرون دینی تعارض پیدا کردند، حقوق و تکالیف بیرون دینی مقدمند.

البته بازهم باید این نکته را ملاحظه کرد که نه تنها ایشان به انفکاک دایم حقوق و تکالیف از هم اشاره نکرده، بلکه دراین باره نظریه دیگری را بیان می کند و آن این که در جایی می گوید:

«… احتمالا همه ما می باید با هم همکاری کنیم تا به یک پارادایم سوم برسیم که نه صرفا و محضا حقی باشد و نه صرفا و محضا تکلیفی باشد… »

زیرا براساس آن چه که از خود ایشان نقل شد، جهان پیشین، تکلیف مدار و جهان جدید، حق مدار است؛ البته افراط در مطالبه حق و بی توجهی به تکلیف های انسانی، ایشان را نیز آزرده است و به همین خاطر در ادامه پیشنهاد قبلی اظهار می کند:

« فجایعی که در جهان جدید رخ داده است، نتیجه یک انحراف روحی بشر است. نگاه آدمی هنگامی که به نقطه کوچکی معطوف و خیره می شود، آن نقطه کوچک را چنان بزرگ وبی نهایت می بیند که بقیه چیزها را فراموش ومنحل می کند. هنگامی که نظر آدمی به حقوق معطوف شد، آن را چنان بزرگ و فربه دید که تکلیف آگاهی و مسئولیت آگاهی به کلی فراموشش شد. بهترین نشانه این مساله آن است که ما «اعلامیه حقوق بشر» داریم اما «اعلامیه تکالیف بشر» نداریم. »

اگرچه بهتر بود به نقدهای تند و تیز و حتی بی ادبانه چند تن ازمنتقدان رهیافت اسلامی به حقوق بشر، پاسخی درخور داده شود و بویژه این که حرکت های اسلامی نه به عنوان یک اصل مبدئی و اساسی، بلکه به عنوان یک ترفند و حتی بهره برداری و سوء استفاده از دفاع ها و حمایت هایی که از اعلامیه حقوق بشر صورت می گیرد، ازاین اعلامیه حمایت می کند یا حتی به تاسیس سازمان هایی دراین رابطه می پردازد، درسایه اسناد و مدارک تاریخی مربوط به ظهور و بروز این حرکت ها مشخص شود، بااین حال به دلیل عدم اطاله کلام دراین باب از این موضوع صرفنظر می شود و فعلا فقط به آن چه که اسلامگرایان نظیر مرحوم شیخ محمد الغزالی، دکتر یوسف القرضاوی، دکتر محمد عماره و … یا سران و چهره های نامدار احزاب و حرکت های اسلامی دراین باره گفته اند و پاره ای از آن ها ذکر شد، بسنده می شود.

به نظر می آید با توجه به آن چه که تاکنون ذکر شد و بویژه بیان کاستی های اعلامیه حقوق بشر که توسط افراد و گروه های مختلف صورت گرفته است، امکان ارائه طرح نوینی درباره حقوق بشر فراهم باشد؛ خصوصا این که غیر از کشورهای اسلامی یا حرکت های اسلامگرا، کشورهای افریقایی نیز چنین فعالیت هایی را عملا انجام داده اند.

از همه مهم تر، صرفنظر از وجود یا عدم الگوهای قبلی حقوق بشر که به شیوه ای غیر از فضای حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر طراحی شده اند، تاکید بیش از حد نظام های فلسفی، معرفتی، سیاسی، اخلاقی و … حاکم بر غرب معاصر، بر جنبه حقی و مقدم ساختن افراطی این جنبه بر جنبه تکلیفی و حتی فروکاستن از شان و قلمرو این جنبه اخیر، به طوری که حتی موجب حذف و فراموشی آن شده است، خودبه خود امکان بحث از یک «الگوی جایگزین» را موجه می سازد که حتی اگر نتواند همه آفات و آسیب های الگوی موجود را برطرف کند، دست کم آن ها را تقلیل دهد.

حال اگر وجود نمونه های متعددی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته شود، این مساله شدت بیشتری به خود می گیرد و اگر بازهم تاکید بر احیای مجدد جنبه تکلیفی مهم تلقی شود – که باید بشود – موضوع طراحی، تدوین، ارائه و اجرای الگوی نوینی برای حقوق بشر به یک نیاز غیرقابل انکار بشر در ساحت حقوقی و قانونی جهان تبدیل می شود؛ ازاین رو بحث تاسیس نظام حقوق بشر اسلامی، به عنوان یکی از امکان های منطقی به صورت خاصی بارز و برجسته می شود؛خاصه آن که از لحاظ نظری و عملی تجربه های شایانی نیز دراین باره دارد.

نظام حقوقی اسلام و گذار از یک جانبه گرایی

در این جا نوبت به بحث درباره نظام حقوق بشر در اسلام و محتوای آن می رسد و لازم شد که به پاره ای از اوصاف این نظام نگاهی افکنده شود؛ چراکه صرف نقد و نفی نظام های حقوقی موجود، ولو نقد محکم و صحیح، الزاما به معنای تاسیس یا ارائه نظام نوین با ویژگی های جدید نیست؛ ازاین رو به منظور پرهیز از افتادن به دام «انتقاد بدون پیشنهاد»، ناگزیر از ارائه طرحی عملی هستیم . البته ازهمین جا باید این نکته را در خاطر داشت که بحث از یک طرح یا حتی تدوین و ارائه آن، به معنای کامل بودن یا نهایی بودن آن نیست؛ به ویژه دراین باب که فراز و نشیب های زیادی دارد و به قول معروف، اجتهادپذیر است.

بااین حال به نظر می رسد به عنوان مقدمه ای دراین باره، بار دیگر حالت مختل و ناهماهنگ حاکم بر ارتباط میان حق و تکلیف و آثار زیانبار آن گوشزد شود؛ زیرا دسته ای از منتقدان نظام حقوق بشر اسلامی، براین موضوع تاکید فراوانی دارند و آن را یکی از نقاط ضعف این نظام حقوقی به حساب می آورند. دکتر سروش درجایی درباره لزوم توجه به تکلیف می گوید:

«من نمی گویم حقوق بشر با تکلیف بشر منافات دارد. اصلا نباید منافات داشته باشد. اما آن چه اتفاق افتاده تاکید بر حقوق است و در نتیجه آن، تکلیف کمرنگ شده است؛ به طوری که امروزه باید دایما به یاد هم بیاوریم که تکلیفی هم هست … ما در این جا یادآوری می کنیم که تکالیف فراموش نشود؛ اگرچه حقوق مطلوب است، اما تکالیف هم عزیز و مهم است و آن را نباید فروگذاشت. اگر تکالیف نباشد، بار ما کج می شود و این بار کج به منزل نمی رسد. مساله تکلیف درحال حاضر توجهاتی را جلب کرده است و ما نیز باید آن را دوباره جدی بگیریم.»

«… اصلا اگر جامعه ای تنها براساس حقوق بنا شود، ویران می شود. بالاخره باید حقوق و تکالیف دو کفه ترازو را پر کنند. پرکردن هر دو کفه ترازو با تکالیف یا با حقوق ناممکن است… اگر بنا باشد مردم حق مطلق داشته باشند، دنیا جهنم می شود.»

و البته این حالت مدت های مدیدی بر جهان مدرن و در ذیل حاکمیت اندیشه های سکولاریستی بر جهان غربی و پیروانش سایه افکنده بود و به همین خاطر بار حیاتشان را کج و نااستوار ساخته و آنان را به این حقیقت رساند که راه نوینی را باید برای نیل به اهداف عالی حیات در پیش گرفت؛ زیرا سکولاریسم در انسانی ترین و معقول ترین چهره اش، این بود که می گفت حال که چنین انطباقی میان یافته های عقل ما و بین احکام شرع و مرادات خداوند برقرار است، حتی اگر خدا راکنا هم بگذاریم و از او غفلت سهوی یا عمدی هم بورزیم، چیزی را از دست نداده ایم و زیان نکرده ایم؛ بلکه بازهم بر جاده صوابیم و خانه دنیوی ما آباد است. جالب این که یکی از بسترهای مهمی که به ظهور و شیوع سکولاریسم دامن زد، عبارت بود از تحولی که در نسبت میان حق و تکلیف به وجود آمده بود.

ازاین رو به نظر می آید یکی از مقدماتی ترین راه های فرار از سلطه آفات و آسیب های هرگونه نظامی که براساس این دیدگاه پدید آمده، تمسک به راه و روشی است که دست کم کمبودهای این رویکرد را جبران و از افراط آن جلوگیری کند و برای این کار باید دید مهم ترین چیزی که براثر اعتقاد و التزام به سکولاریسم، کنار نهاده شده، چیست. به این ترتیب انتظار می رود دست کم امکانی برای بررسی گزینه های مختلف پدید آید.

چنان که گفته شد در سکولاریسم، خدا و احکام او به کنار نهاده شد و به جای آن، عقل بشری حاکم و فرمانروا شد؛ درنتیجه حقوق بشر و نظام و اعلامیه آن که به اتفاق آرا مربوط به دوران جدید و مبتنی بر افکار سکولاریستی است، ذاتا از چنین خصایلی برخوردار است؛ به طوری که حقوق انسان در اعلامیه جهانی، مبتنی بر اراده مجمع عمومی سازمان ملل و براساس اصل مصلحت عمومی است و هدف از آن، پدیدآوردن شرایط حیات اجتماعی در سطح جهانی است… تا به این وسیله امور ذیل تحقق یابد:

دوری از کارهای وحشیانه ای که روح بشریت را برآشفته است.

تحقق دادن به والاترین چیزی که جان بشر در جست و جوی آن است، از طریق پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند.

توسعه روابط دوستانه بین الملل.

دیده می شود این امور انگیره های پراگماتیستی است که اهداف آرمان گرایانه ای نیز به آن اضافه می شود که در ماده یک این اعلامیه آمده و می گوید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدانند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».

بدون شک هدف اصلی این ماده ارضای گرایش های رمانتیکی به منظور پیروی از اصل روسو معروف به «قرارداد اجتماعی» است. البته امور دیگری را نیز ثابت می کند و آن این که اصل و اساس مساله حقوق بشر، «انسانیت انسان» است نه «انتساب دینی» او. ازاین رو هنگام بحث و بررسی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر، نماینده برزیل پیشنهاد کرد که بخش دوم ماده یکم به این صورت بیاید: «همه انسان ها بر صورت و مثال الاهی آفریده شده اند. به همه مردم عقل و وجدان عطا شده و براین اساس باید با یکدیگر با روح برادری تعامل کنند». ولی نماینده چین در این مورد اظهار نظر کرد و گفت: ساکنان کشور او بخش عظیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. از سوی دیگر کشور متبوعش دارای عادات و اصول متفاوتی از عادات و مبانی غربی است؛ به همین خاطر درخواست کرد از مسائل متافیزیکی دوری شود. پس از آن نمایندگان اروگوئه و اکوادور اظهارنظر کردند و اعلام کردند باید در بیانیه و سند ملل متحد از ذکر نام خدا پرهیز شود.

با توجه به آن چه گفته شد، می توان گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مثابه یک بیان و نظر غربی درباره حقوق انسان، یک متن سکولاریستی مبتنی بر تجربه عملی است و امکان تغییر این حقوق برحسب تغییر تجارب وجود دارد و هدف آن نیز رسیدن به اهداف واقعی و عینی است.

اما در بستر عقاید اسلامی و حتی نظریه پردازی های اسلامگرایان، نه تنها خدا و فرامین ارجمندی که برای هدایت بشر فرستاده است به کناری نهاده نمی شود، بلکه به عنوان جان همه تکاپوهای فکری و عملی انسان ظاهر می شود. به همین خاطر کاملا طبیعی است که هرگونه فعالیت، اعم از فکری و عملی، که در بستر این دین و قلمرو آن صورت می گیرد، از اساس با مبادی و غایات نظام مبتنی بر سکولاریسم تفاوت و حتی تناقض دارد و اگر بخواهیم درباره همین مساله حقوق بشر و اعلامیه آن نمونه ای به دست دهیم، این امر نمایان تر می شود. البته قبلا در بررسی افکار ارکون درباره اصول یا سوابق حقوق بشر در اسلام خلاصه وار به این امر اشاره شد. اعلامیه اسلامی حقوق انسان در اسلام که در سال ۱۹۸۱ صادر شد، در دیباچه خود اصل حقوق انسان را به این صورت بیان می کند: «ما مسلمانان … براساس ایمان خود به این که خداوند تعالی ولی امر همه امور دنیا و آخرت است… و هدایت انسان به سوی اموری که خیر و صلاح او درآن است، تنها در دست او است… و پذیرش این که عقل بشری، به دور از هدایت و وحی الاهی، از قراردادن روشی درست و استوار برای زندگی ناتوان است،… این بیانیه را به نام اسلام درباره حقوق انسان اعلام می کنیم که از قرآن کریم و سنت مطهر نبوی گرفته شده است … این حقوق، جمله حقوقی است که خداوند سبحان آن را تشریع کرده است؛ ازاین رو بشر – هرکس که باشد – حق ندارد از این حقوق ممانعت به عمل آورد یا به حوزه آن تجاوز کند.»

البته این تفکر در سایر اعلامیه اسلامی حقوق بشر اسلامی هم آمده است؛ هرچند زبان و نحوه تعبیر آن ها با هم تفاوت هایی دارد. به عنوان نمونه در آخرین بیانیه ای که براساس این اندیشه پدید آمد، یعنی اعلامیه قاهره درباره حقوق انسان در اسلام نیز این عقاید و اندیشه ها دوباره بیان شد؛ درحالی که این اعلامیه اخیر در سال ۱۹۹۰ میلادی به تصویب رسید.

به این صورت اختلاف میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به طور شفاف ظاهر می شود و برخلاف آن چه که درباره تعلق اعلامیه جهانی حقوق بشر به مکاتبی نظیر سکولاریسم یا اندیشه های بشری گفته شد، اعلامیه اسلامی برحسب دیدگاه صادرکنندگان آن، یک سند دینی مبتنی بر اصل و اساس الاهی و برگرفته از وحی است؛ به همین خاطر امکان تغییر آن (براساس خواسته بشری) وجود ندارد.

البته در این جا باید اشاره کرد که متون اسلامی موجود در این اعلامیه ها، با توجه بر تمرکزی که بر ایمان دارند، احساس عاطفی انسان را بسی بیش از اعلامیه جهانی می انگیزاند و انتظار می رود نتایجی فراتر از اعلامیه جهانی به دنبال داشته باشد.

با توجه به آن چه گفته شد، می توان به کاوش و بررسی فراگیر درباره همه مبانی، مواد، اهداف، لوازم، متعلقات و … هر یک از دو اعلامیه پرداخت و آن ها را با هم مقایسه کرد و در آخر نتایجی برگزید که با مبانی و اهداف حقیقی دین اسلام هماهنگند «و اهداف دین» را تامین می کنند. بااین حال به منظور دوری از اطاله بیشتر، به طور خلاصه موارد لازم و ضروری بیان می شود:

۱) اثبات الاهی بودن منبع حقوق و بیان فواید و نتایج این عقیده.

۲) ارائه معنای اصطلاحی دین در قرآن و گذار از معانی سکولاریستی و دنیاگرایانه آن.

۳) طرح مساله انسان شناسی به عنوان یکی از لوازم گریز ناپذیر طراحی و تدوین هرگونه نظام حقوقی – قانونی.

۴) اجرایی کردن اعلامیه های حقوق بشر اسلامی یا تدوین اعلامیه جامع تری دراین باره.

دیده می شود که هر یک از این موارد هر یک به نوبه خود مباحث مفصل و در عین حال برای طراحی و تدوین نظامی اسلامی برای حقوق بشر، ضروری هستند. بااین حال همه آن ها علاوه بر تلاش های فراوان فکری و نظری، نیازمند التزام های عملی هستند که ساده ترین آن ها تلاش صادقانه و مبتنی بر حسن نیت همه افراد و به ویژه اسلامگرایان و همراهان فکری آنان برای انجام این امور است؛ همچنین تلاش برای اجرای یکی از این اعلامیه ها – ولو در سطح جمعیتی کم – به عنوان ارائه الگو و نمونه های عملی در این زمینه است؛ چراکه واقعا هرگونه قانون و مقرراتی، هرچند در بالاترین سطوح معرفتی – حقوقی هم باشد، ولی زمینه اجرایی نداشته باشد، بارگرانی بر دوش بشر و دردی کشنده در دل و جان او است.

البته انتظار نمی رود همه این امور در زمانی کم و در همه جا صورت پذیرد. بااین حال یقین دارم که حتی هر چه این کار به تاخیر بیفتد، آثار و مضرات ناشی از حضور ایده های ناصواب وناکارآمد نیز بیشتر می شود. بااین حال به نظر من فکر و فرهنگ اسلامی با توجه به «سوابق» و حتی اصول مسلمی که دراین باره دارد و نیز ابزارهای کارآمدی نظیر علم اصول فقه یا روش های مقبولی چون اجتهاد و … این توان و امکان را دارد که نظام حقوق بشر را تاسیس کند و این امر را نه فقط به خاطر اثبات حضور و وجود خود در ساحت تمدنی معاصر، بلکه به عنوان یکی از راه های ابلاغ پیام پیامبر (ص) و ادای امانت دعوت و تبلیغ اسلامی انجام دهد.

شکی نیست که در این راه سختی ها و گرفتاری های فراوانی وجود دارد؛ ولی این راه باید طی شود، وگرنه علاوه بر این که خود ما از برکات و منافع همه جانبه آن بی بهره می مانیم، دیگران را نیز نه تنها از این موهبت الاهی، بلکه از اصل دیانت و تعبد یا معنویت هم محروم و بی نصیب می گذاریم. بدون شک علاوه بر داشتن جرات اقدام، مواجهه بی پرده با مفاهیم و مقولات دینی و التزام به اجتهادهای اصولی و … باید منتظر هرگونه پرسش، شبهه یا الگوهای نظری مکاتب موجود و موعود بود. ابهاماتی دراین باره نظیر آزادی عقیده، مساوات، زمینه ها و حوزه مدیریت سیاسی و مسائل فراوان دیگری از این قبیل یا حتی بالاتر، وجود دارد. بیم و امیدهای فراوانی مطرح است و نمی توان به صرف احساس نقص در نظام موجود و نیاز به داشتن نظامی نوین، فورا انتظار داشت که نه تنها خود، بلکه دیگران نیز به این امر دل و جان بسپارند. هنوز درباره اقلیت ها، حقوق زن و … نگاه ها یکسان و حتی متوازن نشده است و هنوز… یا هنوز…

بااین حال زمزمه های سلوک به سوی خیر و خوبی به گوش می رسد، صدای پای مهر و عدالت از همین نزدیکی ها می آید، خورشید روشن و فرخنده معنویت در حال طلوع است و آسمان آبی بشردوستی و خیرخواهی هر لحظه نمایان تر می شود؛ ازاین رو سزاوار است که طبیبان دلسوز گامی فراپیش نهند و با سرانگشت گره گشای خود به مداوای این دردهای برهم انباشته بپردازند. زمان آن فرارسیده که مصلحان صالح بپا خیزند و با اعتقاد به اصل درمان مداری، شفیقانه به التیام آلام و رنج های تن و روان بشر کمر بندند. این بشریت مانند طفل معصومی است که بیش از حاجت به برآوردن نیازهای نوزادگونه و خواهش های گذرا، محتاج دست و دامن مهربانانی است که او را صمیمانه دربرگیرند و او را با خود به شهر و دیار مهربانان برند. جهد تئوریک لازم است؛ اما گامی عملی دراین راه نیاز است که برداشته شود و بی این گام، هیچ کامی از این همه حرف و حدیث شیرین نمی شود. امید آن که این واقعه فرخ رخ دهد و این دست مبارک از آستین امت محمد (ص) بیرون آید و برای آرام کردن این همه هیجان بی مهار، برسینه های بی قرار نهاده شود و آن روز به فضل خدا نزدیک است!

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

زیارت عاشورا

 پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام به طور اختصاصی به موضوعات مرتبط با امام سوم شیعیان، حضرت سید الشهدا علیه السلام می پردازد و معرفی جهانی آن حضرت و دفاع از مکتب ایشان را به عنوان هدف خود قرار داده است.

تماس با موسسه جهانی کربلا : 692979-91-021

شبکه های اجتماعی

 

 

Template Design:Dima Group

با عضویت در کانال تلگرام سایت جهانی کربلا از آخرین مطالب باخبر شوید .عضویت در کانال تلگرام