اشكالات و معايب چند همسرى
سعادت و خوشبختى زناشويى در گرو صفا، صميميت، گذشت، فداكارى، وحدت و يگانگى است و همه اينها در چند همسرى به خطر مىافتد.
گذشته از وضع ناهنجار زنان و فرزندان دو مادره،از نظر خود مرد آنقدر مسؤوليتهاى تعدد زوجات سنگين و خرد كننده است كه رو آوردن به آن پشت كردن به مسرت و آسايش است.
اكثر مردانى كه از تعدد زوجات راضى و خشنودند آنها هستند كه عملا از زير بار مسؤوليتهاى شرعى و اخلاقى آن شانه خالى مىكنند;زنى را مورد توجه قرار داده زن ديگر را از حساب خارج مىكنند و به تعبير قرآن كريم او را«كالمعلقه»رها مىكنند. آنچه اين گونه افراد نام تعدد زوجات به آن مىدهند در واقع نوعى تك همسرى است توام با ستمكارى و جنايت و بيدادگرى.
مثل عاميانهاى در ميان مردم رايج است،مىگويند:«خدا يكى،زن يكى».عقيده اكثر مردان بر اين بوده و هست و حقا اگر خوشى و مسرت را مقياس قرار دهيم و مساله را از زاويه فردى و شخصى بسنجيم عقيده درستى است.اگر درباره همه مردان صادق نباشد، درباره اكثريت مردان صادق است.
اگر مردى خيال كند كه تعدد زوجات با قبول همه مسؤوليتهاى شرعى و اخلاقى به نفع اوست و او از نظر تن آسايى از اين كار صرفه مىبرد،سخت در اشتباه است.مسلما تك همسرى از نظر تامين خوشى و آسايش بر چند همسرى ترجيح دارد،اما…
بررسى صحيح
بررسى درستى و نادرستى مسائلى مانند تعدد زوجات-كه ناشى از ضرورتهاى شخصى يا اجتماعى است-به اين نحو صحيح نيست كه آن را با تك همسرى مقايسه كنيم.
بررسى صحيح اين گونه مسائل منوط به اين است كه از طرفى علل و موجبات ايجاب كننده آنها را در نظر بگيريم و ببينيم عواقب وخيم بىاعتنايى به آنها چيست.از طرف ديگر نظرى به مفاسد و معايبى كه از خود اين مسائل ناشى مىشود بيفكنيم. آنگاه يك محاسبه كلى روى مجموع آثار و نتايجى كه از دو طرف مساله پيدا مىشود به عمل آوريم.تنها در اين صورت است كه اين گونه مسائل به صورت واقعى خود طرح و مورد بررسى قرار گرفتهاند.
توضيحا مثالى ذكر مىكنم:فرض كنيد مىخواهيم درباره«سربازى اجبارى»نظر بدهيم. اگر تنها از زاويه منافع و تمايلات خانوادهاى كه سرباز به آنها تعلق دارد بنگريم شك ندارد كه قانون سرباز وظيفه قانون خوبى نيست.چه از اين بهتر كه قانونى به نام قانون سربازى وظيفه وجود نداشته باشد و عزيز دل خانواده از كنارشان دور نرود و احيانا به ميدان جنگ و خاك و خون كشيده نشود!
اما بررسى اين مساله به اين نحو صحيح نيست.بررسى صحيح آن به اين نحو است كه ضمن توجه به جدا شدن فرزندى از خانوادهاى و احتمالا داغدار شدن آن خانواده، عواقب وخيم سرباز مدافع نداشتن را براى كشور در نظر بگيريم.آن وقت است كه كاملا معقول و منطقى به نظر مىرسد كه گروهى از فرزندان وطن به نام«سرباز»آماده دفاع و جانبازى براى كشور باشند و خانوادههاى آنها رنجهاى ناشى از سربازى را تحمل كنند.
ما در مقالات گذشته به ضرورتهاى شخصى و اجتماعى كه احيانا مجوز تعدد زوجات مىشود اشاره كرديم.اكنون مىخواهيم معايب و مفاسد ناشى از تعدد زوجات را بررسى كنيم تا زمينه براى يك محاسبه كلى فراهم گردد و ضمنا روشن شود كه ما به يك سلسله معايب براى تعدد زوجات اعتراف داريم هر چند بعضى از ايرادات و اشكالات را وارد نمىدانيم چنانكه عن قريب روشن خواهد شد.معايبى كه مىشود براى تعدد زوجات ذكر كرد زياد است و ما از جنبههاى مختلف وارد بحث مىشويم. اينك بيان آن اشكالات و معايب:
از نظر روحى
روابط زناشويى منحصر به امور مادى و جسمانى يعنى تماسهاى بدنى و حمايتهاى مالى نيست.اگر منحصر به اين امور بود تعدد زوجات قابل توجيه بود،زيرا امور مادى و جسمانى را مىتوان ميان افراد متعدد قسمت كرد و به هر كدام سهمى داد.
در روابط زناشويى آنچه عمده و اساس است امور روحى و معنوى است،عشق و عاطفه و احساسات است.كانون ازدواج و نقطه پيوند دو طرف به يكديگر دل است. عشق و احساسات مانند هر امر روحى ديگر قابل تجزيه و تقسيم نيست;نمىتوان آنها را ميان افراد متعدد سرشكن و جيرهبندى كرد.مگر ممكن است دل را دو نيم كرد يا در دو جا به گرو گذاشت؟مگر مىشود قلب را به دو نفر تسليم كرد؟عشق و پرستش يكه شناس است، شريك و رقيب نمىپذيرد.جو و گندم نيست كه بشود پيمانه كرد و به هر نفر سهمى داد. بعلاوه،احساسات قابل كنترل نيست.آدمى در اختيار دل است نه دل در اختيار آدمى. پس آن چيزى كه روح ازدواج است و جنبه انسانى آن است و روابط دو انسان را از روابط دو حيوان-كه صرفا شهوانى و غريزى است-متمايز مىكند،نه قابل قسمت است و نه قابل كنترل.پس تعدد زوجات محكوم است.
به عقيده ما در اين بيان قدرى اغراق وجود دارد،زيرا راست است كه روح ازدواج عاطفه و احساسات است;هم راست است كه احساسات قلبى تحت اختيار آدمى نيست;اما اينكه گفته مىشود احساسات قابل تقسيم نيست،يك تخيل شاعرانه بلكه يك مغالطه است،زيرا سخن در اين نيست كه احساسات بخصوصى را مانند يك قطعه جسم دو قسمت كنند و به هر كدام سهمى بدهند،تا گفته شود كه امور روحى قابل تقسيم نيست;سخن در ظرفيت روحى بشر است.مسلما ظرفيت روحى آدمى آنقدر محدود نيست كه نتواند دو علاقه را در خود جاى دهد.پدرى صاحب ده فرزند مىشود و هر ده نفر را تا حد پرستش دوست مىدارد،براى همه آنها فداكارى مىكند.
بلى،يك چيز مسلم است و آن اينكه عشق و احساسات هرگز در صورت تعدد آنقدر اوج نمىگيرد كه در وحدت مىگيرد.اوج اعلاى عشق و احساسات با تعدد سازگار نيست، همچنانكه با عقل و منطق نيز سازگار نيست.
راسل در زناشويى و اخلاق مىگويد:
«بسيارى از مردم امروز عشق را يك مبادله منصفانه احساسات مىدانند و همين دليل به تنهايى،صرف نظر از دلايل ديگر،براى محكوم كردن تعدد زوجات كافى است.»
من نمىدانم چرا اگر بناست مبادله احساسات منصفانه باشد بايد انحصارى باشد؟ مگر پدر كه فرزندان متعدد خود را دوست مىدارد و متقابلا آنها پدر را دوست مىدارند مبادله احساسات آنها به طور منصفانه نيست؟اتفاقا با اينكه فرزندان متعددند علاقه پدر به هر يك از فرزندان بر علاقه هر يك از فرزندان نسبتبه پدر مىچربد.
عجيب اين است كه اين سخن را كسى مىگويد كه دائما به شوهران توصيه مىكند كه عشق زن خود را به بيگانه محترم بشمارند و مانع روابط عاشقانه آنها نشوند;متقابلا چنين توصيههايى به زنان مىكند.آيا به عقيده راسل باز هم مبادله احساسات زن و شوهر منصفانه است؟
از نظر تربيتى
هووگرى ضرب المثل ناسازگارى است.براى زن دشمنى بالاتر از«هوو»وجود ندارد.چند همسرى،زنان را به قيام و اقدام عليه يكديگر و احيانا شوهر وا مىدارد و محيط زناشويى را-كه بايد محيط صفا و صميميتباشد-به ميدان جنگ و جدال و كانون كينه و انتقام تبديل مىكند.دشمنى و رقابت و عداوت ميان مادران به فرزندان آنها نيز سرايت مىكند،دو دستگىها و چند دستگىها به وجود مىآيد،محيط خانوادگى-كه اولين مدرسه و پرورشگاه روحى كودكان است و بايد الهام بخش نيكى و مهربانى باشد-درسآموز نفاق و نامردى مىگردد.
در اينكه تعدد زوجات زمينه همه اين آثار ناگوار تربيتى استشكى نيست.اما يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن اينكه بايد ديد چقدر از اين آثار ناشى از طبيعت تعدد زوجات است و چقدر از آنها ناشى از ژستى است كه مرد و زن دوم مىگيرند.به عقيده ما همه اين ناراحتيها معلول طبيعت تعدد زوجات نيست،بيشتر معلول طرز اجراى آن است.
مردى و زنى با هم زندگى مىكنند و زندگى آنها جريان عادى خود را طى مىكند. در اين بين آن مرد در يك برخورد فريفته زنى مىگردد و فورا هوس چند همسرى به سرش مىزند. پس از يك قول و قرار محرمانه ناگهان زن دوم مثل اجل معلق پا به خانه و لانه زن اول مىگذارد و شوهر و زندگى او را تصاحب مىكند و در حقيقتبه زندگى او شبيخون مىزند.واضح است كه عكس العمل روحى زن اول جز كينه و انتقام چيز ديگر نيست.براى زن هيچ چيزى ناراحت كنندهتر از اين نيست كه مورد تحقير شوهر قرار بگيرد.بزرگترين شكستبراى يك زن اين است كه احساس كند نتوانسته قلب شوهر خود را نگهدارى كند،و ببيند كه ديگرى او را تصاحب كرده است.وقتى كه مرد ژستخودسرى و هوسرانى مىگيرد و زن دوم ژستشبيخونزنى،انتظار تحمل و بردبارى از زن اول انتظار بيجايى است.
اما اگر زن اول بداند كه شوهرش«مجوز»دارد،از او سير نشده است و رو آوردن به چند همسرى به معنى پشت كردن به او نيست،و مرد ژست استبداد و خودسرى و هوسرانى را از خود دور كند و بر احترامات و عواطف خود نسبتبه زن اول بيفزايد،و همچنين اگر زن دوم توجه داشته باشد كه زن اول حقوقى دارد و حقوق او محترم است و تجاوز به آنها جايز نيست، خصوصا اگر همه توجه داشته باشند كه در راه حل يك مشكل اجتماعى قدم برمىدارند،مسلما از ناراحتيهاى داخلى كاسته مىشود.
قانون تعدد زوجات يك راه حل مترقيانه ناشى از يك ديد اجتماعى وسيعى است. حتما اجرا كنندگان آن نيز بايد در سطح عاليترى فكر كنند و از يك تربيت عالى اسلامى برخوردار باشند.
تجربه نشان داده است كه در مواردى كه مرد ژستخودسرى و هوسرانى نداشته و زن احساس كرده كه شوهرش نيازمند به زن دوم است،خود داوطلب شده و زن دوم را به خانه شوهر آورده است و هيچ يك از ناراحتيهاى مزبور وجود نداشته است.اكثر ناراحتيها ناشى از طرز رفتار وحشيانهاى است كه مردان در اجراى اين قانون به كار مىبرند.
از نظر اخلاقى
مىگويند:اجازه تعدد زوجات اجازه«شره»و شهوت است;به مرد اجازه مىدهد هواپرستى كند.اخلاق ايجاب مىكند كه انسان شهوات خود را به حداقل ممكن تقليل دهد،زيرا مقتضاى طبيعت آدمى اين است كه هر اندازه جلو شهوت را باز گذارد رغبت و تمايلش فزونى مىگيرد و آتش شهوتش مشتعلتر مىگردد.
منتسكيو در روح القوانين صفحه 434 درباره تعدد زوجات مىگويد:
«پادشاه مراكش در حرمسراى خود از تمام نژادها،اعم از سفيد و زرد و سياه پوست، زن دارد.اما اگر اين شخص دو برابر زنهاى كنونى خود نيز زن داشته باشد باز هم خواهان زن تازه خواهد بود،زيرا شهوترانى مثل خست و لئامت است و هر چه شدت كرد زيادتر مىشود،چنانكه تحصيل سيم و زر زياد باعث ازدياد حرص و آز مىگردد.تعدد زوجات رسم عشقبازى مستهجن و مخالف طبيعت (همجنس بازى)را نيز مىآموزد و رايج مىكند،زيرا در عرصه شهوترانى هر عملى كه از حدود معين خارج گرديد باعث اعمال بى قاعده مىگردد.در اسلامبول وقتى كه شورشى در گرفت،در حرمسراى يك حكمران حتى يك زن وجود نداشت،چه آن حكمران با عشقبازيهاى مخالف طبيعت،روزگار خود را مىگذرانيد.»
اين ايراد را از دو نظر بايد مورد بررسى قرار داد:يكى از اين نظر كه مىگويند اخلاق پاك با اعمال شهوت منافات دارد و براى پاكى نفوس بايد شهوت را به حداقل ممكن تقليل داد.ديگر از نظر آن اصل روانى كه مىگويد مقتضاى طبيعت آدمى اين است كه هر چه بيشتر با آن موافقتشود بيشتر طغيان مىكند و هر چه بيشتر با آن خالفتشود آرام مىگيرد.
اما از نظر اول:بايد بگوييم متاسفانه اين يك تلقين غلطى است كه اخلاق مسيحى -كه بر پايه رياضت است و از اخلاق هندى و بودايى و كلبى متاثر است-القاء كرده است. اخلاق اسلامى بر اين پايه نيست.از نظر اسلام چنين نيست كه هر چه از شهوات تقليل شود با اخلاق سازگارتر است و اگر به حد صفر برسد صد در صد اخلاقى است. از نظر اسلام اخلاق با افراط در شهوترانى ناسازگار است.
براى اينكه بدانيم تعدد زوجات يك عمل افراطى استيا نه،بايد ببينيم آيا مرد بالطبع تك همسرى استيا نه.از مقاله 31 معلوم شد كه شايد امروز يك نفر هم پيدا نشود كه طبيعت مرد را محدود به تك همسرى بداند و چند همسرى را يك عمل انحرافى و افراطى بشناسد.بر عكس،عقيده بسيارى اين است كه طبيعت مرد چند همسرى است و تك همسرى چيزى است نظير تجرد كه بر خلاف طبيعت مرد است.
اگر چه ما با آن نظر كه طبيعت مرد چند همسرى است مخالفيم،اما با اين نظر هم موافق نيستيم كه طبيعت مرد تك همسرى است و چند همسرى بر ضد طبيعت مرد است و نوعى انحراف و مخالف طبيعت است نظير همجنس بازى.
كسانى مانند منتسكيو كه تعدد زوجات را مساوى با شهوت پرستى مىدانند، نظرشان به حرمسرا بازى است;خيال كردهاند كه اسلام با قانون تعدد زوجات خواسته است جواز حرمسرا براى خلفاى عباسى و عثمانى و امثال آنها صادر كند.اسلام بيش از همه با آن كارها مخالف است.حدود و قيودى كه اسلام براى تعدد زوجات قائل است، آزادى مرد هوسران را بكلى از او سلب مىكند.
اما از نظر دوم:اين عقيده كه مىگويد:«طبيعت آدمى هر اندازه ارضاء شود بيشتر طغيان مىكند و هر اندازه مخالفتشود بهتر آرام مىگيرد»درست نقطه مقابل عقيدهاى است كه امروز در ميان پيروان فرويد پيدا شده و مرتبا به نفع آن تبليغ مىشود.
فرويديستها مىگويند:«طبيعتبر اثر ارضاء و اقناع آرام مىگيرد و در اثر امساك فزونى مىگيرد و طغيان مىكند».لهذا اين عده صد در صد طرفدار آزادى و شكستن آداب و سنن خصوصا در مسائل جنسى مىباشند.اى كاش منتسكيو زنده مىبود و مىديد كه امروز چگونه فرضيه او مورد تمسخر فرويديستها قرار گرفته است.
از نظر اخلاق اسلامى هر دو عقيده خطاست.طبيعت،حقوق و حدودى دارد و آن حقوق و حدود را بايد شناخت.طبيعت در اثر دو چيز طغيان مىكند و آرامش را بهم مىزند:يكى در اثر محروميت و ديگر در اثر آزادى كامل دادن و برداشتن همه قيود و حدود از مقابل او.
به هر حال نه تعدد زوجات ضد اخلاق و بهم زننده آرامش روحى و مخالف پاكى نفوس است آنچنانكه امثال منتسكيو مىگويند،و نه قناعت ورزيدن به زن يا زنان مشروع خود ضد اخلاق است آنچنانكه فرويديستها عملا تبليغ مىكنند.
از نظر حقوقى
به موجب عقد ازدواج،هر يك از زوجين به ديگرى تعلق مىگيرد و از آن او مىشود.حق استمتاعى كه هر كدام نسبتبه ديگرى پيدا مىكنند از آن جهت است كه منافع زناشويى طرف را به موجب عقد ازدواج مالك شده است.از اين رو در تعدد زوجات آن كه ذى حق شماره اول است زن سابق است.معاملهاى كه ميان مرد و زن ديگرى صورت مىگيرد در حقيقت معامله«فضولى»است،زيرا كالاى مورد معامله يعنى منافع زناشويى مرد قبلا به زن اول فروخته شده و جزء مايملك او محسوب مىشود.پس آن كس كه در درجه اول بايد نظرش رعايتشود و اجازه او تحصيل گردد زن اول است.پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود بايد موكول به اجازه و اذن زن اول باشد،و در حقيقت اين زن اول است كه حق دارد درباره شوهر خود تصميم بگيرد كه زن ديگر اختيار بكند يا نكند.
بنابر اين زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل اين است كه شخصى يك بار مال خود را به شخص ديگر بفروشد و همان مال فروخته شده را براى نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد ديگر بفروشد.صحت چنين معاملهاى بستگى دارد به رضايت مالك اول و دوم و سوم،و اگر عملا شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختيار افراد بعدى قرار دهد قطعا مستحق مجازات است.
اين ايراد مبتنى بر اين است كه طبيعتحقوقى ازدواج را مبادله منافع بدانيم و هر يك از زوجين را مالك منافع زناشويى طرف ديگر فرض كنيم.من فعلا راجع به اين مطلب-كه البته قابل خدشه و ايراد است-بحثى نمىكنم.فرض مىكنيم طبيعتحقوقى ازدواج همين باشد.اين ايراد وقتى وارد است كه تعداد زوجات از جانب مرد فقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد.بديهى است كه اگر طبيعتحقوقى ازدواج مبادله منافع زناشويى باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد كه منافع زناشويى مرد را تامين كند، مرد هيچ گونه مجوزى براى تعدد زوجات نخواهد داشت.اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد،بلكه مرد يكى از مجوزهايى كه در مقالات پيش اشاره كرديم داشته باشد،اين ايراد مورد ندارد.مثلا اگر زن عقيم باشد،يا به سن يائسگى رسيده باشد و مرد نيازمند به فرزند باشد،يا زن مريض و غير قابل استمتاع باشد،در اين گونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.
تازه اين در صورتى است كه مجوز تعدد زوجات امر شخصى مربوط به مرد باشد. اما اگر پاى يك علت اجتماعى در كار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونى عدد زنان بر مردان و يا به واسطه احتياج اجتماع به كثرت نفوس تجويز شود،اين ايراد صورت ديگرى پيدا مىكند.در اين گونه موارد،تعدد زوجات يك نوع تكليف و واجب كفايى است;وظيفهاى است كه براى نجات اجتماع از فساد و فحشاء و يا براى خدمتبه تكثير نفوس اجتماع بايد انجام شود.بديهى است آنجا كه پاى تكليف و وظيفه اجتماعى به ميان مىآيد،رضايت و اجازه و اذن مفهوم ندارد.اگر فرض كنيم اجتماع واقعا مبتلا به فزونى زن بر مرد استيا نيازمند به تكثير نفوس است،يك وظيفه،يك واجب كفايى متوجه همه مردان و زنان متاهل مىشود;پاى يك وظيفه،يك واجب كفايى متوجه همه مردان و زنان متاهل مىشود،پاى يك فداكارى و از خود گذشتگى به خاطر اجتماع براى زنان متاهل به ميان مىآيد.درست مثل وظيفه سربازى است كه متوجه خانوادهها مىشود و بايد به خاطر اجتماع از عزيزشان دل بكنند و او را روانه ميدان كارزار كنند.در اين گونه موارد،غلط است كه موكول به رضايت و اجازه شخص يا اشخاص ذى نفع بشود.
كسانى كه مدعى هستند حق و عدالت ايجاب مىكند كه تعدد زوجات با اجازه همسر پيشين باشد،فقط از زاويه تفنن و تنوع طلبى مرد مطلب را نگريستهاند و ضرورتهاى فردى و اجتماعى را از ياد بردهاند.اساسا اگر ضرورت فردى يا اجتماعى در كار نباشد،تعدد زوجات حتى با اجازه زن پيشين نيز قابل قبول نيست.
از نظر فلسفى
قانون تعدد زوجات با اصل فلسفى تساوى حقوق زن و مرد-كه ناشى از تساوى آنها در انسانيت است-منافات دارد.چون زن و مرد هر دو انسان و متساوى الحقوق مىباشند، يا بايد هر دو مجاز باشند كه داراى چند همسر باشند يا هيچ كدام مجاز نباشند.اما اينكه مرد مجاز باشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد كه چند شوهر داشته باشد، تبعيض و مرد نوازى است.اجازه دادن به مرد كه تا چهار زن مىتواند بگيرد به معنى اين است كه ارزش يك زن مساوى استبا يك چهارم مرد.اين نهايت تحقير زن است و حتى با نظر اسلام درباره ارث و شهادت-[ كه ارث و شهادت] دو زن را برابر با ارث و شهادت يك مرد قرار داده است- منافات دارد.
اين ايراد سخيفترين ايرادى است كه بر تعدد زوجات گرفته شده است.گويى ايراد كنندگان به علل و موجبات فردى و اجتماعى تعدد زوجات كوچكترين توجهى نداشتهاند;خيال كردهاند تنها موضوعى كه در ميان است هوس است.آنگاه گفتهاند چرا به هوس مرد توجه شده و به هوس زن توجه نشده است؟
چون در گذشته راجع به علل و موجبات و مجوزهاى تعدد زوجات،مخصوصا راجع به چيزى كه تعدد زوجات را به صورت حقى از جانب زنان بىشوهر بر عهده مردان و زنان متاهل در مىآورد بحث كردهايم،ديگر بحثى نمىكنيم.
در اينجا همين قدر مىگوييم اگر مبناى فلسفه اسلام در تعدد زوجات و ارث و شهادت،تحقير و بىاعتنايى به حقوق زن بود و اسلام ميان زن و مرد از لحاظ انسانيت و حقوق ناشى از انسانيت تفاوت قائل بود،همه جا يك جور نظر مىداد زيرا اين فلسفه همه جا يك جور حكم مىكند;يك جا نمىگفتيك زن نصف يك مرد ارث ببرد و در جاى ديگر نمىگفتيك زن با يك مرد برابر ارث ببرد و در جاى ديگر نمىگفتيك مرد تا چهار زن بگيرد،و همچنين در باب شهادت در هر موردى به نحوى حكم نمىكرد.از اينها به خوبى مىتوان فهميد كه اسلام فلسفههاى ديگرى در نظر گرفته است.ما در يكى از مقالات گذشته راجع به ارث توضيح داديم و در مقاله ديگرى گفتيم مساله تساوى زن و مرد در انسانيت و حقوق ناشى از انسانيت،از نظر اسلام جزء الفباى حقوق بشرى است.از نظر اسلام در حقوق زن و مرد مسائلى بالاتر از تساوى وجود دارد كه لازم است آنها دقيقا منظور گردد و اجرا شود.
نقش اسلام در چند همسرى
اسلام نه چند همسرى را اختراع كرد(زيرا قرنها پيش از اسلام در جهان وجود داشت) و نه آن را نسخ كرد(زيرا از نظر اسلام براى اجتماع مشكلاتى پيش مىآيد كه راه چاره آنها منحصر به تعدد زوجات است).ولى اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح كرد.
محدوديت
اول اصلاحى كه به عمل آورد اين بود كه آن را محدود كرد.قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود;يك نفر به تنهايى مىتوانست صدها زن داشته باشد و از آنها حرمسرايى به وجود آورد.ولى اسلام«حداكثر»براى آن معين كرد;به يك نفر اجازه نداد بيش از چهار زن داشته باشد.در حكايات و روايات نام افرادى در صدر اسلام ديده مىشود كه در حالى كه اسلام آوردند بيش از چهار زن داشتند و اسلام آنها را مجبور كرد مقدار زائد را رها كنند.از آن جمله نام مردى به نام غيلان بن اسلمه برده مىشود كه ده زن داشت و پيغمبر اكرم او را مجبور كرد كه شش تاى آنها را رها كند.و همچنين مردى به نام نوفل بن معاويه پنج زن داشت.پس از آن كه اسلام اختيار كرد رسول اكرم امر كرد كه يكى از آنها را حتما رها كند.
در روايات شيعه وارد شده كه يك نفر ايرانى مجوسى در زمان امام صادق اسلام اختيار كرد در حالى كه هفت زن داشت.از امام صادق سؤال شد:تكليف اين مرد كه اكنون مسلمان شده با هفت زن چيست؟امام فرمود:حتما بايد سه تاى از آنها را رها كند.
عدالت
اصلاح ديگرى كه اسلام به عمل آورد اين بود كه عدالت را شرط كرد و اجازه نداد به هيچ وجه تبعيضى ميان زنان يا ميان فرزندان آنها صورت بگيرد.قرآن كريم در كمال صراحت فرمود: فان خفتم الا تعدلوا فواحدة (1) اگر بيم داريد كه عدالت نكنيد(يعنى اگر به خود اطمينان نداريد كه با عدالت رفتار كنيد)پس به يكى اكتفا كنيد.
در دنياى قبل از اسلام اصل عدالتبه هيچ وجه رعايت نمىشد،نه ميان خود زنان و نه ميان فرزندان آنها.در مقاله27 از كريستينسن و ديگران نقل كرديم كه در ايران ساسانى رسم تعدد زوجات شايع بود و ميان زنان و همچنين ميان فرزندان آنها تبعيض قائل مىشدند.يكى يا چند زن،زنان ممتاز(پادشاه زن)خوانده مىشدند و از حقوق كامل برخوردار بودند.ساير زنان به عنوان«چاكر زن»و غيره خوانده مىشدند و مزاياى قانونى كمترى داشتند.فرزندان چاكر زن اگر از جنس ذكور بودند در خانه پدر به فرزندى پذيرفته مىشدند و اگر دختر بودند به فرزندى قبول نمىشدند.
اسلام همه اين رسوم و عادات را منسوخ كرد;اجازه نداد كه براى يك زن يا فرزندان او امتيازات قانونى كمترى قائل گردند.
ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن ضمن بحث از تعدد زوجات مىگويد:
«به تدريج كه ثروت نزد يك فرد به مقدار زياد جمع مىشد و از آن نگرانى پيدا مىكرد كه چون ثروتش به قسمتهاى زيادى منقسم شود سهم هر يك از فرزندان كم خواهد شد،اين فرد به فكر مىافتاد كه ميان زن اصلى و سوگلى و همخوابههاى خود فرق بگذارد تا ميراث تنها نصيب فرزندان زن اصلى شود.»
اين جمله مىرساند كه تبعيض ميان زنان و فرزندان آنها در دنياى قديم امر رايجى بوده است.ولى عجيب اين است كه ويل دورانتبعد به سخنان خود چنين ادامه مىدهد:
«تا نسل معاصر تقريبا زناشويى در قاره آسيا بدين ترتيب بوده است.كم كم زن اصلى مقام زن منحصر به فرد را پيدا كرد و زنان ديگر يا محبوبههاى سرى مرد شدند و يا اصلا از ميان رفتند.»
ويل دورانت توجه نكرده يا نخواسته توجه كند كه چهارده قرن است كه در آسيا در پرتو دين مقدس اسلام رسم تبعيض ميان فرزندان منسوخ شده است.يك زن اصلى و چند محبوبه سرى داشتن جزء رسوم اروپايى است نه آسيايى.اين رسم اخيرا از اروپا به آسيا سرايت كرده است.
به هر حال اصلاح دومى كه اسلام در تعدد زوجات انجام داد اين بود كه تبعيض را چه در ميان زنان و چه در ميان فرزندان ملغى ساخت.
از نظر اسلام«سوگلى»بازى به هر صورت و به هر شكل جايز نيست.علماى اسلام تقريبا وحدت نظر دارند كه تبعيض ميان زنان تحت هيچ عنوانى جايز نيست. فقط بعضى از نحلههاى فقهى اسلامى حق زن را طورى توجيه كردهاند كه با تبعيض سازگار است.به نظر من نبايد ترديد كرد كه اين نظر درست نيست و بر خلاف مفهوم آيه كريمه قرآن است.رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم جملهاى در اين باره فرموده است كه شيعه و سنى بالاتفاق آن را نقل و روايت كردهاند.فرمود:
«هر كس دو زن داشته باشد و در ميان آنها به عدالت رفتار نكند(به يكى از آنها بيشتر از ديگرى اظهار تمايل كند)،در روز قيامت محشور خواهد شد در حالى كه يك طرف بدن خود را به زمين مىكشد تا سرانجام داخل آتش شود.»
عدالت عاليترين فضيلت انسانى است.شرط عدالتيعنى شرط واجد بودن عاليترين نيروى اخلاقى.با توجه به اينكه معمولا احساسات مرد نسبتبه همه زنها يكسان و در يك درجه نيست،رعايت عدالت و پرهيز از تبعيض ميان زنان يكى از مشكلترين وظايف به شمار مىرود.
همه مىدانيم كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در ده سال آخر عمر خود يعنى در دوره مدينهكه دوره جنگهاى اسلامى بود و زنان بىسرپرست در ميان مسلمين زياد بودند-زنان متعدد اختيار كرد.اكثريت زنان پيغمبر بيوه و بزرگسال بودند و غالبا از شوهران سابق خود فرزندانى داشتند.تنها دوشيزهاى كه پيغمبر اكرم با او ازدواج كرد عايشه بود.
عايشه به همين جهت هميشه تفاخر مىكرد و مىگفت:من تنها زنى هستم كه جز پيغمبر شوهر ديگرى او را لمس نكرده است.
رسول اكرم منتهاى عدالت را درباره همه آنها رعايت مىكرد و هيچ گونه تبعيضى ميان آنها قائل نمىشد.عروة بن زبير خواهر زاده عايشه است;درباره طرز رفتار پيغمبر اكرم با زنان خود،از خاله خويش عايشه سؤالاتى كرده است.عايشه گفت: رسم پيغمبر اين بود كه هيچ يك از ما را بر ديگرى ترجيح نمىداد.با همه به عدالت و تساوى كامل رفتار مىكرد.كمتر روزى اتفاق مىافتاد كه به همه زنان خود سر نزند و احوالپرسى و تفقد نكند.ولى نوبت هر كس بود،نسبتبه ديگران به احوالپرسى قناعت مىكرد و شب را در خانه آن كس بسر مىبرد كه نوبت او بود.اگر احيانا در وقتى كه نوبت زنى بود مىخواست نزد زن ديگر برود،رسما مىآمد و اجازه مىگرفت.
اگر اجازه داده مىشد مىرفت و اگر اجازه داده نمىشد نمىرفت.من شخصا اين طور بودم كه هر وقت از من اجازه مىخواست نمىدادم.
رسول اكرم حتى در بيماريى كه منجر به فوت ايشان شد كه توانايى حركت نداشت، عدالت را در كمال دقت اجرا كرد.براى اينكه عدالت و نوبت را رعايت كرده باشد،هر روز بسترش را از اتاقى به اتاق ديگر منتقل مىكردند.تا آنكه يك روز همه را جمع كرد و اجازه خواست در يك اتاق بماند و همه اجازه دادند در خانه عايشه بماند.
على بن ابيطالب عليه السلام در اوقاتى كه دو زن داشت،حتى اگر مىخواست وضو بسازد، در خانه زنى كه نوبتش نبود وضو نمىخواست.
اسلام براى شرط عدالت آن اندازه اهميت قائل است كه حتى اجازه نمىدهد مرد و زن دوم در حين عقد توافق كنند كه زن دوم در شرايط نامساوى با زن اول زندگى كند;
يعنى از نظر اسلام رعايت عدالت تكليفى است كه مرد نمىتواند با قرار قبلى با زن، خود را از زير بار مسؤوليت آن خارج كند.مرد و زن هيچ كدام حق ندارند چنين شرطى در متن عقد بنمايند.زن دوم كارى كه مىتواند بكند فقط اين است كه عملا از حقوق خود صرف نظر كند اما نمىتواند شرط كند كه حقوقى مساوى با زن اول نداشته باشد،همچنانكه زن اول نيز مىتواند عملا با ميل و رضاى خود از حقوق خود صرف نظر كند اما نمىتواند كارى كند كه قانونا حقى نداشته باشد.از امام باقر عليه السلام سؤال شد: آيا مرد مىتواند با زن خود شرط كند كه فقط روزها هر وقتبخواهد به او سر بزند يا ماهى يك بار يا هفتهاى يك بار نزد او برود،يا شرط كند كه نفقه به طور كامل و مساوى با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرطها را بپذيرد؟امام فرمود:
«خير،چنين شرطهايى صحيح نيست.هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مىكند.چيزى كه هست،پس از وقوع ازدواج هر زنى مىتواند عملا براى جلب رضايتشوهر كه او را رها نكند يا به علت ديگرى،همه يا قسمتى از حقوق خود را ببخشد.»
تعدد زوجات با اين شرط اخلاقى اكيد و شديد به جاى آنكه وسيلهاى براى هوسرانى مرد واقع گردد،شكل و قيافه انجام وظيفه به خود مىگيرد.هوسرانى و شهوت پرستى جز با آزادى كامل و دنبال هواى دل رفتن سازگار نيست.هوسرانى آنگاه صورت عمل به خود مىگيرد كه آدمى خود را در اختيار دل قرار دهد و دل را در اختيار خواهشها و ميلها.دل و خواهشهاى دل منطق و حساب برنمىدارد.آنجا كه پاى انضباط و عدالت و انجام وظيفه به ميان مىآيد،هوسرانى و هوا پرستى بايد رختبربندد.از اين رو به هيچ وجه تعدد زوجات را در شرايط اسلامى نمىتوان وسيلهاى براى هوسرانى شناخت.
كسانى كه تعدد زوجات را وسيله هوسرانى قرار دادهاند،قانون اسلامى را بهانه براى يك عمل ناروا قرار دادهاند.اجتماع حق دارد آنها را مؤاخذه و مجازات[كند]و اين بهانه را از دست آنها بگيرد.
مساله بيم از عدم عدالت
انصاف بايد داد كه افرادى كه شرايط اسلامى را در تعدد زوجات كاملا رعايت مىكنند بسيار كماند.در فقه اسلامى مىگويند:«اگر بيم دارى كه استعمال آب براى بدنت زيان دارد وضو نگير»،«اگر بيم دارى كه روزه برايت زيان دارد روزه نگير». اين دو دستور در فقه اسلامى رسيده است.شما افراد بسيارى را مىبينيد كه مىپرسند: مىترسم آب برايم زيان داشته باشد،وضو بگيرم يا نگيرم؟مىترسم روزه برايم ضرر داشته باشد،روزه بگيرم يا نگيرم؟البته اين پرسشها پرسشهاى درستى است. چنين اشخاصى نبايد وضو بسازند و نبايد روزه بگيرند.
ولى نص قرآن كريم است كه«اگر بيم داريد كه نتوانيد ميان زنان خود به عدالت رفتار كنيد،يك زن بيشتر نگيريد».با اين حال آيا شما در عمر از يك نفر شنيدهايد كه بگويد:مىخواهم زن دوم بگيرم اما بيم دارم كه رعايت عدالت و مساوات ميان آنها نكنم،بگيرم يا نگيرم؟من كه نشنيدهام.حتما شما هم نشنيدهايد.سهل است،مردم ما با علم و تصميم اينكه به عدالت رفتار نكنند زنان متعدد مىگيرند و اين كار را به نام اسلام و زير سرپوش اسلامى انجام مىدهند.اينها هستند كه با عمل ناهنجار خود اسلام را بدنام مىكنند.
اگر تنها كسانى اقدام به تعدد زوجات نمايند كه لااقل اين يك شرط را واجد باشند، جاى هيچ گونه بهانه و ايرادى نبود.
حرمسراها
موضوع ديگرى كه سبب شده تعدد زوجات را بر قانون اسلام عيب بگيرند دستگاههاى حرمسرادارى خلفا و سلاطين پيشين است.برخى از نويسندگان و مبلغين مسيحى تعد زوجات اسلامى را مساوى با حرمسرادارى با همه مظاهر ننگين و مظالم بىپايان آن معرفى كردهاند و چنين وانمود مىكنند كه تعدد زوجات در اسلام يعنى همان حرمسراداريها كه تاريخ در دستگاههاى خلفا و سلاطين پيشين نشان مىدهد.
متاسفانه بعضى از نويسندگان خودمان نيز-كه حرف به حرف بازگو كننده افكار و عقايد و منويات غربيها هستند-هر جا كه نام تعدد زوجات مىبرند آن را با حرمسرا رديف مىكنند.اين قدر شخصيت و استقلال فكرى ندارند كه ميان آنها تفكيك كنند.
شرايط و امكانات ديگر
گذشته از شرط عدالت،شرايط و تكاليف ديگرى نيز متوجه مرد است.همه مىدانيم كه زن مطلقا يك سلسله حقوق مالى و استمتاعى به عهده مرد دارد.مردى حق دارد آهنگ چند همسرى كند كه امكانات مالى او به او اجازه اين كار را بدهد. شرط امكان مالى در تك همسرى نيز هست.اكنون فرصتى نيست كه وارد اين بحثبشويم.
امكانات جسمى و غريزى نيز به نوبه خود شرط و واجب ديگرى است.در كافى و وسائل از امام صادق روايتشده است كه فرمود:
«هر كس گروهى از زنان نزد خود گرد آورد كه نتواند آنها را از لحاظ جنسى اشباع نمايد و آنگاه آنها به زنا و فحشاء بيفتند،گناه اين فحشاء به گردن اوست.»
تاريخچههاى حرمسراها داستانها ذكر مىكنند از زنان جوانى كه از لحاظ غريزه تحت فشار قرار مىگرفتند و مرتكب فحشاء مىشدند و احيانا پشتسر آن فحشاءها كشتارها و جنايتها واقع مىشد.
خواننده محترم از مجموع هفت مقالهاى كه درباره چند همسرى نوشتيم،كاملا به ريشه و علل و موجبات تعدد زوجات و اينكه چرا اسلام آن را نسخ نكرد و چه شرايط و حدود و قيودى براى آن قائل شد كاملا آگاه گشت;برايش روشن شد كه اسلام با تجويز تعدد زوجات نخواسته است زن را تحقير كند،بلكه از اين راه بزرگترين خدمت را به جنس زن كرده است.اگر تعدد زوجات،مخصوصا در شرايط فزونى نسبى عدد زنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج-كه هميشه در دنيا بوده و هست-اجازه داده نشود،زن به بدترين شكلى ملعبه مرد خواهد شد;رفتار مرد با او از يك كنيز بدتر خواهد بود،زيرا انسان در مقابل يك كنيز لااقل اين اندازه تعهد مىپذيرد كه فرزند او را فرزند خود بداند اما در مقابل معشوقه و رفيقه اين اندازه تعهد هم ندارد.
مرد امروز و تعدد زوجات
مرد امروز از تعدد زوجات روگردان است،چرا؟آيا به خاطر اينكه مىخواهد به همسر خود وفادار باشد و به يك زن قناعت كند يا به خاطر اينكه مىخواهد حس تنوع طلبى خود را از طريق گناه-كه به حد اشباع،وسيله برايش فراهم است-ارضاء نمايد؟امروز گناه جاى تعدد زوجات را گرفته است نه وفا،و به همين دليل مرد امروز سخت از تعدد زوجات كه براى او تعهد و تكليف ايجاد مىكند متنفر است.مرد ديروز اگر مىخواست هوسرانى كند راه گناه چندان براى او باز نبود،ناچار بود تعدد زوجات را بهانه قرار داده هوسرانى كند.در عين اينكه شانه از زير بار بسيارى از وظايف خالى مىكرد،از انجام بعضى تعهدات مالى و انسانى درباره زنان و فرزندان چارهاى نداشت. اما مرد امروز هيچ الزام و اجبارى نمىبيند كه كوچكترين تعهدى در زمينه هوسرانيهاى بىپايان خود بپذيرد.ناچار عليه تعدد زوجات قيام مىكند.
مرد امروز تحت عنوان سكرتر،ماشين نويس و صدها عنوان ديگر كام خود را از زن مىگيرد و بودجه آن را به صندوق دولتيا شركتيا مؤسسهاى كه در آن كار مىكند تحميل مىكند بدون آنكه دينارى از جيب خود بپردازد.
مرد امروز هر چند صباح يك بار معشوقه خود را عوض مىكند بدون اينكه احتياجى به تشريفات مهر و نفقه و طلاق داشته باشد.مسلما موسى چومبه با تعدد زوجات مخالف است،زيرا او هميشه يك سكرتر موبور جوان زيبا در كنار خود دارد و هر چند سال يك بار آن را عوض مىكند.با چنين امكاناتى چه حاجتبه تعدد زوجات؟
در شرح حال برتراند راسل-كه يكى از مخالفين سرسخت تعدد زوجات استچنين مىخوانيم:
«در نخستين دوران زندگى او علاوه بر مادر بزرگش دو زن ديگر نقش بزرگى داشتهاند كه يكى از آنها آليس نخستين همسرش و ديگرى رفيقهاش به نام اتولين مورل مىباشند.مورل از زنان سرشناس آن دوره بود و با بسيارى از نويسندگان اوايل قرن بيستم دوستى داشت.»
مسلما چنين شخصى با تعدد زوجات روى موافق نشان نمىدهد.گويا همين رفيقهبازى او بود كه به ازدواج او با همسرش آليس پايان داد،زيرا از زبان خود راسل چنين نوشتهاند:
«در بعد از ظهر يكى از روزها هنگامى كه با دوچرخه عازم يكى از ييلاقات نزديك شهر بودم ناگهان احساس كردم كه ديگر آليس را دوست ندارم.»
پىنوشت:
1- نساء 3.
نظر خود را اضافه کنید.